في "أحداث الوزراء".. المحكمة تعرض مقاطع مصورة كأدلة إثبات ضد المتهمين

عرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، مجموعه من المقاطع المصورة المقدمة من النيابة كأدلة إثبات في محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة و268 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011 .

حيث تم عرض الأحراز المصورة بعد أن تم تجهيز القاعة بالمساعدات الفنية لعرض أحراز القضية.

وجاء أول مقطع مصور ليحمل عنوان "مبنى هيئة الطرق والكباري مشتعل ونحاول إطفاؤه", وظهر في المقطع المصور مبني محترق وحوله مجموعة من الأشخاص تحاول المساعدة بإطفاءه ومعهم رجال الإطفاء الذين يتسلقون المبنى وبحوزتهم أجهزء إطفاء لإخماد الحريق.

وحَمِلَ المقطع المصور الثاني عنوان "عايز أفهم المبني ده مولع منين", ومقطع مصور آخر بعنوان "العسكر ظهر" فيلم تسجيلي قصير عن عنف القوات المسلحة والشرطة في التعامل مع المتظاهرين وسحلهم وقتلهم والتعدي عليهم وشهادات الأشخاص حول الواقعة والهتافات ضدهم، وإطلاق النار والخرطوش والغاز على المتظاهرين والمصابين وفي التعليق شهادة أحد الضباط بأنه لا نار ولا مصابين، وعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وفوارغ الخرطوش، كما أظهر الفيلم نقل المصابين على المتوسيكلات من قبل المواطنين وبعض المستشفيات الميدانية.

وفي مشهد آخر أظهر حالة المصابين يوم 23 نوفمبر 2011 بميدان التحرير والقتلى بعد مواجهتهم مع قوات الأمن وشهادات الأشخاص بأن الشرطة العسكرية هي من تتعدى على المتظاهرين لقمعهم، وفي مشهد آخر المتهمون يقولون إنهم لم ينووا أبدا اقتحام وزارة الداخلية وليس لهم أي صلة بها, وما الفائدة من اقتحامها؟.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين حمادة الصاوى "العضو المنتدب"وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.