حيثيات حكم "ميدور": البترول ربّحت حسين سالم بما أضر عمدا بالمال العام

أودعت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال قطب، اليوم، حيثيات الحكم الصادر ضد كل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وولديه، و11 من قيادات البترول بكل من شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية للبترول، بسجن كل من رجل الأعمال الهارب وولديه لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وسجن 4 من قيادات البترول 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزلهم من وظائفهم، و بالسجن لمدة عام واحد مع وقف تنفيذ الحكم، ل6 من قيادات البترول، وإلزام جميع المتهمين متضامنين برد مبلغ 11 مليون و125 ألف و90 جنيه، وبتغريمهم بذات المبلغ.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المتهمين بداية من الأول وحتى الحادي عشر، بصفتهم موظفين عموميين، يمثلون أعضاء مجلسي إدارة شركتي الإسكندرية للبترول، والعامرية لتكرير البترول، التابعين للهيئة العامة للبترول، حصلوا من رجل الأعمال الهارب حسين سالم وولديه، بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، بأن وافقوا على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء "ميداليك"، التي يساهم بها رجل الأعمال الهارب وولديه، بتغذية كل من شركة الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، بالطاقة الكهربائية، بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، دون وجود حالة ضرورة تستلزم إبرام العقدين.
وأضافت أن إبرام العقدين بتغذية شركتي البترول بالكهرباء، من قبل شركة ميدور للكهرباء "ميداليك"، عاد على كل من المتهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم وولديه، بربح ومنفعة من العقدين، تمثلت في قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكلا منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 ألف و455 جنيه، للمتهم رجل الأعمال الهارب، ومبلغ 6 مليون و4455 جنيه، لنجل رجل الأعمال الهارب، المتهم الثالث عشر، ومبلغ 4 مليون 540 ألف و872 جنيه، لأبنه رجل الأعمال الهارب، المتهمة الرابعة عشر.
وأوضحت الحيثيات أن قيادات البترول بصفتهم بداية من المتهم الأول وحتى الحادي عشر "أعضاء مجلسي إدارة شركتي الإسكندرية للبترول، والعامرية لتكرير البترول"، أضروا عمداً بأموال جهتي عملهم، بأن ارتكبوا جريمة التعاقد مع شركة ميدور بالمخالفة للقانون، وضمنوا التعاقد بنداً يلزم الشركتين جهتي عملهم بسداد مبالغ مالية محددة شهرياً كحد أدنى، لقيمة استهلاك الطاقة الكهربائية الموردة لهما، حتى لوم لم يتم استهلاكها فعلا، وذلك على خلاف النظام المعمول به في التعاقدات المبرمة، مع هيئة كهرباء مصر في ذلك التوقيت، والتي كانت تلزم المتعاقدين معها بسداد قيمة الاستهلاك الفعلي فقط، مما ألحق بالشركتين جهة عملهم، ضرراً كبيراً تمثل في الفارق بين جملة المبالغ المسددة لشركة ميدور، وجملة المبالغ المستحقة عن الاستهلاك الفعلي، والتي بلغت 19 مليون و160 ألف و311 جنيه، بالنسبة لشركة الإسكندرية للبترول، ومبلغ 6 مليون و336 ألف و482 جنيه بالنسبة لشركة العامرية لتكرير البترول.