النائب العام يعلن قرار الاتهام في قضية »ميدور«

إحالة الهارب حسين سالم ونجليه و11 من مسئولي البترول السابقين للجنايات

وافق المستشار طلعت عبدالله النائب العام، علي إحالة رجل الأعمال الهارب بإسبانيا حسين كمال الدين إبراهيم سالم ونجليه خالد وماجدة حسين كمال الدين إبراهيم سالم وأحد عشر من مسئولي شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول في غضون عام 1999 إلي محكمة الجنايات بتهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام والتزوير والاشتراك فيها.. كما وافق النائب العام علي انقضاء الدعوي الجنائية قِبَل أحد الوزراء بالوفاة. أشرف علي إعداد قرار الاتهام المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.. وترجع وقائع القضية إلي البلاغ المقدم إلي المستشار أسامة عبدالظاهر المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة من المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد والذي تضمن وجود مخالفات شابت تعاقدات شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول مع شركة ميدور للكهرباء »ميداليك« التي يمتلكها ويساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم وولداه، وذلك في غضون عام 1999.
ثبت أنه قد لحق ضررا ماليا جسيما بأموال شركتي البترول من جراء هذين التعاقدين، فضلا عن وجود منفعة حصل عليها رجل الأعمال وولداه دون وجه حق بلغت جملتها ستة وثلاثين مليون جنيه.