أحال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة و11 من مسئولي شركتي الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول خلال عام 1999 إلى محكمة الجنايات بتهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام والتزوير والاشتراك فيها. جاء بأمر الإحالة أن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد والذي تضمن وجود مخالفات شابت تعاقدات شركتي الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول مع شركة ميدور للكهرباء (ميداليك) والتي يمتلكها ويساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه، وذلك في غضون عام 1999. وكشفت التحقيقات عن حصول حسين سالم على تصريح لبيع الطاقة الكهربائية من خلال الشركة التي قام بتأسيسها ونجليه لشركتي الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول دون وجه حق، وقيامه بالتعاقد مع الشركتين الأخيرتين لبيع الطاقة الكهربائية لهما، بالمخالفة للوائح مما أدى لحدوث ضررا جسيما قد لحق بأموال شركتي البترول من جراء هذين التعاقدين، فضلا عن وجود منفعة حصل عليها رجل الأعمال حسين سالم ونجليه، دون وجه حق، بلغت جملتها 36 مليون جنيه. وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، وقامت بتشكيل لجان لفحص التعاقدات المذكورة، واستمعت إلى العديد من الشهود، وتوصلت إلى العديد من المستندات الهامة، والتي أسفرت عن صحة قيام المتهمين بارتكاب الواقعة المنسوبة إليهم كما قامت بتبادل المعلومات والمستندات مع جهاز الكسب غير المشروع أثناء التحقيقات، باعتبار أن الجهاز يباشر بدوره التحقيق في وقائع متصلة بوقائع الاتهام التي حققتها النيابة، وذلك في سبيل الحصول على الأدلة والقرائن، في ظل سياسة تبادل المعلومات والتنسيق مع الأجهزة القضائية المختلفة التي تنتهجها النيابة العامة.