التحفظ على أموال «سالم» ونجليه وإدراجهم على قوائم الترقب

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالتحفظ على أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة وأزواجهم وأولادهم القصر، مع إدراج اسم حسين سالم ونجليه على قوائم ترقب الوصول؛ لاتهامهم بإهدار المال .
وصرح المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى للنائب العام، بأن النيابة قد تلقت بلاغا من المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد، والذي تضمن وجود مخالفات شابت تعاقدات شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول مع شركة ميدور للكهرباء (ميداليك) التي يمتلكها ويساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجلاه، وذلك في غضون عام 1999 .
وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وباشر التحقيق أيمن عبد الله، وعصام عبد الرازق رئيسا النيابة، وبيتر فانوس وكيل النيابة بنيابة الأموال العامة العليا بالإسكندرية، بإشراف المستشار أسامة عبد الظاهر المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة العليا، عن حصول حسين سالم على تصريح لبيع الطاقة الكهربائية من خلال الشركة التي قام بتأسيسها ونجلاه لشركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول دون وجه حق، وقيامه بالتعاقد مع الشركتين الأخيرتين لبيع الطاقة الكهربائية لهما بالمخالفة للوائح.
وأشارت التحقيقات إلى أن ضررا جسيما قد لحق بأموال شركتي البترول من جراء هذين التعاقدين، فضلا عن وجود منفعة حصل عليها رجل الأعمال حسين سالم ونجلاه دون وجه حق، وبلغت 36 مليون جنيه.
وأكد ياسين أن النيابة قامت بتبادل المعلومات والمستندات مع جهاز الكسب غير المشروع أثناء التحقيقات، باعتبار أن الجهاز يباشر بدوره التحقيق في وقائع متصلة بوقائع الاتهام التي حققتها النيابة، وذلك في سبيل الحصول على الأدلة والقرائن، في ظل سياسة تبادل المعلومات والتنسيق مع الأجهزة القضائية المختلفة التي تنتهجها النيابة العامة.
وأشار إلى أن النائب العام أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة استرداد حسين سالم ونجليه المتواجدين حاليا بإسبانيا، على ضوء الوقائع الجديدة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة، وذلك عقب رفض المحكمة العليا في إسبانيا تسليم المتهمين المذكورين.