إحالة حسين سالم ونجليه و11 مسئولا بالبترول للجنايات للإضرار بالمال العام

أ ش أ
وافق المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- على إحالة كل من رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، و11 من مسئولي شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول خلال عام 1999 إلى محكمة الجنايات بتهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام، والتزوير والاشتراك فيها.

كما أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة وأزواجهم وأولادهم القصر، مع إدراج اسم حسين سالم ونجليه على قوائم ترقب الوصول على ذمة القضية.
وأمر النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة استرداد حسين سالم ونجليه المتواجدين حاليا بأسبانيا، على ضوء الوقائع الجديدة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية، وذلك عقب رفض المحكمة العليا في إسبانيا تسليم المتهمين المذكورين.
أشرف على إعداد قرار الاتهام المستشار مصطفى حسيني -المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا- وباشر التحقيق أيمن عبد الله، وعصام عبد الرازق رئيسي النيابة وبيتر فانوس وكيل النيابة، بنيابة الأموال العامة العليا بالإسكندرية، بإشراف المستشار أسامة عبد الظاهر المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة العليا.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغا من المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد، والذي تضمن وجود مخالفات شابت تعاقدات شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول مع شركة ميدور للكهرباء (ميداليك) والتي يمتلكها ويساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه، وذلك في غضون عام 1999.
وكشفت التحقيقات عن حصول حسين سالم على تصريح لبيع الطاقة الكهربائية من خلال الشركة التي قام بتأسيسها ونجليه، إلى شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول دون وجه حق، وقيامه بالتعاقد مع الشركتين الأخيرتين لبيع الطاقة الكهربائية لهما بالمخالفة للوائح.
وأشارت التحقيقات إلى أن ضررا جسيما قد لحق بأموال شركتي البترول من جراء هذين التعاقدين، فضلا عن وجود منفعة حصل عليها رجل الأعمال حسين سالم ونجليه، دون وجه حق، بلغت جملتها 36 مليون جنيه.
وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، وقامت بتشكيل لجان لفحص التعاقدات المذكورة، واستمعت إلى العديد من الشهود، وتوصلت إلى العديد من المستندات الهامة، والتي أسفرت عن صحة قيام المتهمين بارتكاب الواقعة المنسوبة إليهم.
كما قامت النيابة بتبادل المعلومات والمستندات مع جهاز الكسب غير المشروع أثناء التحقيقات، باعتبار أن الجهاز يباشر بدوره التحقيق في وقائع متصلة بوقائع الاتهام التي حققتها النيابة، وذلك في سبيل الحصول على الأدلة والقرائن، في ظل سياسة تبادل المعلومات والتنسيق مع الأجهزة القضائية المختلفة التي تنتهجها النيابة العامة.