إحالة حسين سالم و13 آخرين ل«الجنايات» بتهم التربح وإهدار 36 مليون جنيه

أحال المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، الخميس، كلا من رجل الأعمال حسين سالم ونجليه «خالد، وماجدة»، و11 من مسؤولي شركتي الإسكندرية للبترول، والعامرية لتكرير البترول خلال عام 1999، إلى محكمة الجنايات بتهم التربح، والإضرار العمدي بالمال العام، والتزوير والاشتراك فيها.
كما وافق النائب العام على انقضاء الدعوى الجنائية قبل أحد الوزراء للوفاة، وأشرف على إعداد قرار الاتهام المستشار مصطفى حسيني، رئيس نيابة الاستئناف.
وترجع وقائع القضية إلى البلاغ المقدم إلى المستشار أسامة عبدالظاهر، المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة من المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد، الذي تضمن وجود مخالفات شابت تعاقدات شركتي الإسكندرية للبترول، والعامرية لتكرير البترول مع شركة «ميدور» للكهرباء، التي يمتلكها ويساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجلاه، وذلك في غضون عام 1999.
وقام المحامي العام بالإسكندرية بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أسفرت عن حصول رجل الأعمال حسين سالم على تصريح لبيع الطاقة الكهربائية لشركتي الإسكندرية للبترول، والعامرية للبترول دون وجه حق، وأنه ألحق ضررًا ماليًا جسيمًا بأموال شركتي البترول جراء هذين التعاقدين فضلًا عن المنفعة التي حصل عليها، وقد بلغت جملتها 36 مليون جنيه، وطلبت النيابة العامة تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية بتشكيل لجان فحص التعاقدات المذكورة، واستمعت إلى العديد من الشهود، وتوصلت إلى العديد من المستندات المهمة، التي أكدت قيام المتهمين بارتكاب الواقعة، وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال وولديه، وأزواجهما، وأولادهما القصر، كما أمر بإدراج اسم حسين سالم، وولديه على قوائم ترقب الوصول على ذمة القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة استرداد المتهمين من إسبانيا، وذلك عقب رفض المحكمة العليا في إسبانيا تسليم المتهمين.