استئناف الإسكندرية تتسلم أوراق قضية "ميدور" الأسبوع القادم

تتسلم محكمة استئناف الإسكندرية الأسبوع القادم أوراق قضية التربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 36 مليون جنيه والتزوير المتهم فيها رجال الأعمال الهارب حسين سالم ونجلاه خالد وماجدة و11 من مسئولي شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول والمعروفة باسم قضية "ميدور" بعد أن وافق المستشار طلعت عبدالله النائب العام علي احالتهم إلي محكمة الجنايات لتحديد دائرة وموعد محاكمتهم.
ووافق النائب العام علي انقضاء الدعوي بالنسبة لوزير الكهرباء الأسبق ماهر أباظة لوفاته.
المتهمون هم: سيد أحمد الخراشي وأنيس البلتاجي مصطفي رئيس شركة الإسكندرية للبترول سابقا "بالمعاش" وعبدالعزيز البنا مدير عام الشئون المالية وعضو بالشركة السابقة بالمعاش وأحمد الشال مدير عام وعضو منتخب بالشركة السابقة بالمعاش وصالح يحيي إسماعيل مدير عام مساعد بإدارة تنفيذ المشروعات وعضو مجلس إدارة منتخب بالشركة "حاضرين" ومحمد علي شطا مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الإنتاج وعضو مجلس إدارة بالمعاش وأمين عبدالحميد بدران المشرف علي الإدارة العامة للزيوت وعضو مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول بالمعاش واحمد محمود عبدالدايم إداري بيانات وإحصاءات بالإدارة العامة للزيوت وعضو بإدارة شركة العامرية لتكرير البترول "هاربين" وبشري أحمد يونس مدير عام الشئون المالية وعضو بشركة العامرية لتكرير البترول بالمعاش وإبراهيم عبدالرازق زيتون مدير بالإدارة العامة للشئون الهندسية وعضو مجلس إدارة لشركة العامرية لتكرير البترول وصلاح الدين سالم مدير إدارة المخازن الرئيسية بإدارة المهمات وعضو بشركة العامرية.. والهاربون رجال الأعمال حسين سالم رئيس شركة "ميدور للكهرباء" ونجلاه خالد عضو مجلس إدارة شركة ميدور وماجدة عضو مجلس إدارة نفس الشركة السابقة.
كشف المستشار أسامة عبدالظاهر المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة ان القضية تضم 7 شهود أساسيين وان المتهمين من الأول وحتي الحادي عشر خلال الفترة من عام 1999 وحتي عام 2011 بصفتهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين المذكورتين وافقوا علي التعاقد مع شركة "ميدور" للكهرباء "ميداليك" التي يساهم فيها المتهمون حسين سالم ونجلاه ويمثلون مجلس إدارتها بالأمر المباشر علي عقدين لتوريد الكهرباء للشركتين المذكورتين دون وجود حالة ضرورة وبدون مبرر للتعاقد وبشروط مجحفة بقيمة 25 مليون جنيه.
اضاف ان المتهمين اثبتوا في العقدين أن هيئة كهرباء مصر امتنعت عن توصيل الكهرباء وامدادها للشركتين بالمخالفة للحقيقة وبالتزوير في العقدين وبالمخالفة للوائح شركتي بالإسكندرية والعامرية رغم عدم وجود قوة قاهرة أو حالة ضرورة للتعاقد.
كما تبين من التحقيقات أن حسين سالم ونجليه انشأوا شركة علي الورق. تم استخرج التراخيص وباع المنتج وحصل علي الفرق وكسب مرتين في فرق السعر.. ثم تخارج من شركة ميدور ونجلاه بالتدريج وباع أسهم الشركة لعدة بنوك.
أكد المستشارون أسامة عبدالظاهر المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية وأيمن عبدالله وعصام عبدالرازق رئيس النيابة عدم وجود انقضاء للدعوي بمضي المدة وهي 10 سنوات في الجنايات لوجود متهمين موظفين عموميين مازالوا في وظائفهم.. وأحداث القضية طوال الفترة من 1999 وحتي عام ..2011 ومتواصلة وان اجمالي قيمة الضرر والتربح وصل إلي 36 مليون جنيه.
قال المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة ان القضية تكشف سلطة وهيمنة فئة من رجال الأعمال في فترة معينة علي رجالات الدولة متمثلة في الوراء وعلي سياسة الدولة.
يذكر ان هذه رابع قضية يتهم فيها حسين سالم ونجلاه الهاربون إلي إسبانيا بالاضافة لقضايا قتل المتظاهرين والغاز والكسب غير المشروع.