«العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية» ترفض المسودة الرابعة للائحة قطاع الأعمال العام

رفضت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، مجددًا المسودة الرابعة، للائحة الموارد البشرية للعاملين، والتي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، منذ أيام قليلة.
وقال خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان، إن هذه اللائحة لم تأخذ حقها في الحوار المجتمعي بين كافة الجهات المعنية، ولم تشارك اللجان النقابية في إعدادها طبقًا لقانون النقابات العمالية، مؤكدًا أن رؤية الوزارة فيها تنتقص من حقوق العمال، وتهدد مصير الشركات العامة بمخالفة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحريص على مصالح العمال وحقوقهم، وكذلك على تطوير الشركات العامة، والنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
خالد الفقي: لائحة الوزير تنتقص من حقوق العمال
وأضاف الفقي، أن لائحة الوزير تقنن عملية انخفاض في دخل العامل، وإلغاء الحافز الشهري والربع سنوي، وإلغاء علاج أسر العاملين والمعاشات، وربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة، والانتقاص من حقوق العمال الاجتماعية والترفيهية، وإلغاء وسائل النقل الجماعي، وتهديد مصير المعاش المبكر، ومكافأة نهاية الخدمة.
وتابع رئيس النقابة، أن اللائحة تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع اللجنة النقابية، لافتًا إلى أن كل شركة أوقطاع له طبيعته الخاصة، بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال، بالإضافة إلى اللائحة الجديدة التي من المفترض بها تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها كما تطالب لائحة قطاع الأعمال.
انتقاص إجمالي الدخل العمل السنوي يهدد مكافأة نهاية الخدمة
وحول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية، أكد رئيس النقابة، أن هناك انتقاصًا من إجمالي دخل العامل السنوي، بسبب التلاعب في الأرباح والعلاوات والمنح والإجازات، بالإضافة إلى إلغاء الصناديق والوثائق التأمينية، ما يهدد مكافأة نهاية الخدمة حتى في حال الخروج على المعاش، وحرمان المحالين على المعاش من الخدمات الطبية، وكذلك عدم تحديد النسبة القانونية للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة التي يكفلها القانون والدستور وهي 5%.