اللجان النقابية تعد رؤيتها النهائية حول "اللائحة الموحدة"

تبدأ الاسبوع المقبل اللجان النقابية ارسال رؤيتها حول اللائحة الموحدة إلى وزارة قطاع الاعمال ،والجهات المعنية
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي أداره أمين عام إتحاد عمال مصر محمد وهب الله ،ونواب رئيس الإتحاد عبدالمنعم الجمل ،وخالد الفقي ،جرى خلاله عرض تفاصيل اللقاء الذي جمع منذ ايام قليلة بين وزير قطاع الاعمال هشام توفيق ،وقيادات "الإتحاد" وقالوا إن "الوزير" إستعرض فيه بعض النماذج المتعلقة بالأجور لإحدى الشركات كمثال للتطبيق من وجهة نظر "الوزارة" وتم الاستفسار من جانب القيادات العمالية عن بعض الأمور المتعلقة باللائحة،لعرضها على اللجان النقابية التي تستعد لصياغة رؤيتها الرسمية بشأن "اللائحة".
كما نقلت القيادات العمالية الى لجانها النقابية كافة تفاصيل "لقاء الوزير" ،وقدموا لهم ورقة مكتوبة بشأن رؤية "الوزير" في بعض مواد "اللائحة" خاصة فيما يخص الأجور،واعلنوا أن رؤيتهم هذه تهدف الى الحفاظ على استقرار العمل ،وزيادة الانتاج ،وتحقيق التوزان في علاقات العمل طبقا
للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية ،وقالوا أن رؤية اللجان النقابية ستطالب بمزايا جديدة ،مع عدم الانتقاص من الحقوق الموجودة في "اللئحة الحالية" .
وتواصل لجان نقابية بشركات تابعة لقطاع الأعمال العام نقدها ،ورفضها لمشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام الذي أعلن عنه الوزير هشام توفيق ،وتتلقى نقابات عامة –حتى الان- من لجانها النقابية في قطاعات إنتاجية إستراتيجية منتشرة على مستوى الجمهورية خطابات من لجانها النقابية تفيد رفض بعض المواد ،.وياتي الرفض وسط غضب و تظاهر بعض العاملين في بعض المواقع ،منها شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، احتجاجًا على تعديل القانون رقم 203 الخاص بال8 شركات القابضة واللائحة الموحَّدة الجديدة لهذه الشركات..
وجاء في خطابات الرفض أن "لائحة هشام توفيق" تنص على انخفاض في دخل العامل ،وإلغاء الحافز
الشهري والربع سنوي، وإلغاء علاج أسر العاملين والمعاشات، وربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة، وإلغاء وسائل النقل الجماعي، وإلغاء المعاش المبكر، وجعل مكافأة نهاية الخدمة مقتصرة على الراتب الأساسي لأول خمس سنوات من العمل..
وقالت لجان النقابية في مذكراتها ولقاءاتها مع ممثلي العمال في شركات قابضة إن مشروع اللائحة ينتقص من حقوقهم ، ويخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ، والذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع العاملين ، بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال .
وجاء في مذكرات اللجان النقابية أيضا أن اللائحة الجديدة التي من المفروض تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد ، الذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات ، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها كما تطالب لائحة قطاع الأعمال .
جدير بالذكر أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أصدر بياناً أكد فيه أن اللائحة لا تنتقص من حقوق العمال ، وأن ما يتردد شائعات وصفها بالمغرضة،مطالبا اللجان النقابية وعددها 118 لجنة بسرعة ارسال ملاحظاتها للنظر فيها ..