شاهد..هشام توفيق يصف كل من ينتقد اللائحة الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام ب"الأهطل" !

وصف وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق كل من يتحدث عن إنتقاص من الحقوق المالية لعمال شركات قطاع الاعمال العام في اللائحة الموحدة الجديدة ب"الأهطل" ..وقال نصاً :"كنت أتوقع ان الاخ اللي هو النقابي اللي هو تبعهم ،كان المفروض يطلع يطمن الناس ،ان يا جماعة على عهدة الوزارة والشركة اننا مش هنتأثر ،وانه قصة اننا هنقل 40% او 76 % ،ده "هطل" ..
جاء ذلك خلال حوار خاص مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور،اجراه معه الاعلامي أسامة كمال
هذا وتواصل لجان نقابية بشركات تابعة لقطاع الأعمال العام نقدها ،ورفضها لمشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام التي أعلن عنه الوزير هشام توفيق الأسبوع الماضي ،وتلقت نقابات عمالية عامة في قطاعات إنتاجية إستراتيجية منتشرة على مستوى الجمهورية خطابات من لجانها النقابية تفيد الرفض ،بينما تظاهر بعض العاملين في مواقع اخرى ،منها شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، احتجاجًا على تعديل القانون رقم 203 الخاص بال8 شركات القابضة واللائحة الموحَّدة الجديدة لهذه الشركات..
وجاء في خطابات الرفض أن "لائحة هشام توفيق" تنص على انخفاض في دخل العامل ،وإلغاء الحافز الشهري والربع سنوي، وإلغاء علاج أسر العاملين والمعاشات، وربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة، وإلغاء وسائل النقل الجماعي، وإلغاء المعاش المبكر، وجعل مكافأة نهاية الخدمة مقتصرة على الراتب الأساسي لأول خمس سنوات من العمل..ووصل الأمر الى مطالبة بعض العاملين بإقالة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.
وقالت لجان النقابية في مذكراتها ولقاءاتها مع ممثلي العمال في شركات قابضة إن مشروع اللائحة ينتقص من حقوقهم ، ويخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ، والذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع العاملين ، بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال .
وجاء في مذكرات اللجان النقابية أيضا أن اللائحة الجديدة التي من المفروض تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد ، الذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات ، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها كما تطالب لائحة قطاع الأعمال .
وحول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية قالت اللجان النقابية أن هناك انتقاصا من إجمالي دخل العامل السنوي بما يتجاوز ال 60 % بسبب التلاعب في الأرباح والعلاوات والمنح والأجازات ، ناهيك عن إلغاء الصناديق والوثائق التأمينية ، مما يهدد مكافأة نهاية الخدمة حتى في حال الخروج على المعاش ، إضافة إلى حرمان المحالين على المعاش من الخدمات الطبية ، وكذلك عدم تحديد النسبة القانونية للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة التي يكفلها القانون والدستور وهي 5% !!!
وأوضحت اللجان النقابية أن لائحة قطاع الأعمال العام تخالف المادة الخامسة من الباب الثاني من قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 التي تقول إن الأجر الأساسي ، مضافا إليه الحوافز والعلاوات والمنح ، ولا يجوز الانتقاص منه إذا مر عليه 3 سنوات ، ويعتبر حقا أصيلا من حقوق العامل .
جدير بالذكر أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق قد أصدر بياناً أكد فيه أن اللائحة لا تنتقص من حقوق العمال ، وأن ما يتردد شائعات وصفها بالمغرضة،مطالبا اللجان النقابية وعددها 118 لجنة بسرعة ارسال ملاحظاتها للنظر فيها ..
..شاهد الحلقة كاملة ..يصف كل من يعارض اللائحة ب"الاهطل" في الدقيقة 28 من الحلقة ::