المتحدث الرسمى ل«الإخوان»: أرفض صدور قانون الانتخابات من خلال الرئيس

وزير الشئون القانونية: الإرادة الشعبية أقوى من حكم «الدستورية».. وكان يجب ألا يحل البرلمان

طالب الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، بإصدار قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى من خلال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، رافضا إصداره بمرسوم رئاسى.
وقال، خلال الاجتماع الأول للجنة إعداد التشريعات والنظم الانتخابية التى شكلتها وزارة الشئون القانونية، مساء أمس الأول: «أنا لست مع أن يصدر قانون الانتخابات من الرئيس، وأرى أن تصدره الجمعية التأسيسية لتجرى به الانتخابات المقبلة، ثم يُصدر مجلس الشعب قانونا جديدا، لرفع الحرج عن الرئيس، حتى لا يقال إنه انفرد بالقرار، ونقطع الطريق على المتربصين».
وأيد غزلان النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: «النظام الفردى يهدر 49% من أصوات الشعب، ويستطيع المرشح فيه النجاح بنسبة 51%، وتهدر الأصوات الباقية، أما فى القائمة، فتحصل كل قائمة على نسبة من المقاعد طبقا للأصوات التى حصلت عليها».
وأضاف أن الأحزاب فى مصر ليست قوية، وغير مستعدة، وبالتالى فإن من الأنسب النظام المختلط الذى يجمع بين النظامين، وأن يسمح للمستقلين بتشكيل قوائم للحزبيين بالترشح على المقاعد الفردية.
واختلف فريد إسماعيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، مع غزلان، فى إصدار قانون الانتخابات من خلال الجمعية التأسيسية، معتبرا أن إصدار الرئيس لتشريع يتعلق بالانتخابات لا يضعه فى حرج لأن التشريع مسئوليته، فيما أيد بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب النور، نظام القوائم، قائلا: «يجعل الناخب يختار بين برامج ولا يختار نائب الخدمات أو طبقا للعصبيات كالنظام الفردى».
قال الدكتور أيمن نور، الأمين العام لحزب المؤتمر: «نظام القوائم الكاملة يعيد الحياة السياسية لمصر، ولن تكون تجربة حزبية حقيقية فى مصر إلا من خلاله».
ورفض الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، قائلا: «المشكلة تكمن فى أن أثر الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات يؤدى إلى تناقض بين الحكم والإرادة الشعبية، وإن كانت الإرادة الشعبية هى الأقوى؛ لأن الحكم قائم على عيب قانونى وليس بسبب نزاهة الانتخابات»، مشيرا إلى أن الدول الأخرى حلت المشكلة بأن أبقت على الرقابة اللاحقة مع تقييد أثر الحكم؛ بمعنى ألا تحل البرلمانات التى يُقضى بعدم دستورية قوانين انتخاباتها، وإنما تقوم هذه البرلمانات بتعديل القوانين التى قُضى بعدم دستوريتها، وتكمل هذه البرلمانات مدتها المحددة.
ووافق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على هذا الطرح، وقال: إن المحكمة الدستورية فى ألمانيا أصدرت حكما بعدم دستورية قانون الانتخابات ولم يترتب عليه حل البرلمان الألمانى كما حدث عندنا، وأضاف: «البلد كله يعانى بسبب حل البرلمان؛ لأنه إهدار للمال وللوقت».
وفشلت اللجنة، التى شكلتها وزارة الشئون النيابية والقانونية، فى الاتفاق على نظام انتخابى، فى الوقت الذى تعقد فيه الجمعية التأسيسية جلسة استماع، الاثنين المقبل، بحضور الأحزاب المدنية للاتفاق على النظام الانتخابى.