توافق بين القوى السياسية على ضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة

أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة "الاخوان المسلمون" رفضه اصدار قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى من خلال مرسوم بقانون يصدره رئيس الجمهورية، مطالبا بأن يتم اصداره من خلال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وقال الدكتور غزلان : "أنا لست مع أن يصدر قانون الانتخابات من الرئيس وأرى أن تصدره الجمعية التأسيسية لتجرى به الانتخابات القادمة، ثم يقوم مجلس الشعب باصدار قانون جديد، وذلك حتى نرفع الحرج عن الرئيس حتى لا يقال أنه انفرد بالقرار ونقطع الطريق على المتربصين".
وأيد غزلان خلال الاجتماع الأول للجنة اعداد التشريعات والنظم الانتخابية الذى عقد مساء الثلاثاء النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وقال: الشعب المصرى اعتاد على الانتخابات بالنظام الفردى لكنى شخصيا مع نظام القائمة لأن النظام الفردى قد يهدر 49% من أصوات الشعب، خاصة وأن المرشح فى النظام الفردى قد ينجح فى الانتخابات بنسبة 51% وتهدر أصوات ال49% من الأصوات الباقية، أما فى نظام القائمة فتحصل كل قائمة على نسبة من المقاعد طبقا للأصوات التى حصلت عليها.
وأوضح أن الأحزاب فى مصر ليست قوية وغير مستعدة لهذا النظام "القائمة"، معتبرا أنه من الأنسب لمصر هو النظام المختلط الذى يجمع بين النظامين الفردى والقوائم بنسبة يتوافق عليها الرأى العام، وأن يسمح للمستقلين بتشكيل قوائم وأن يسمح للحزبين بالترشح فى على المقاعد الفردى.
إلا أن رأي الدكتور فريد اسماعيل عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة تباين مع رأي غزلان فى اصدار قانون الانتخابات من خلال الجمعية التأسيسية، معتبرا أن اصدار الرئيس لتشريع يتعلق بالانتخابات لا يضعه فى حرج لأن التشريع مسئولية وطنية أضيفت على عاتق الرئيس وهو لا يلجأ اليها الا فى أضيق الحدود.
وأكد الدكتور بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور تأييده لنظام القوائم، موضحا أن هذا النظام يجعل الناخب يختار بين برامج ولا يختار نائب الخدمات أو طبقا للعصبيات كالنظام الفردى.
كما اتفق معه الدكتور أيمن نور الأمين العام لحزب المؤتمر والدكتور فريد زهران القيادى فى الحزب المصرى الديمقراطى، مؤكدين ضرورة اجراء الانتخابات بنظام القائمة، حيث قال الأول ان النظام الذى يعيد الحياة السياسية لمصر هو نظام القوائم الكاملة، ولن تكون تجربة حزبية حقيقية فى مصر الا من خلال هذا النظام.
ورفض الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، وقال ان المشكلة تكمن فى أن أثر الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات يؤدى الى تناقض بين الحكم والارادة الشعبية، وان كانت الارادة الشعبية هى الأقوى لأن الحكم يكون قائم على عيب قانونى وليس بسبب نزاهة الانتخابات، مشيرا الى أن هذه المشكلة يتم حلها فى الدول الأخرى بأنها أبقت على الرقابة اللاحقة مع تقيد أثر الحكم بمعنى أن لا تحل البرلمانات التى يقضى بعدم دستورية قوانين انتخاباتها وانما تقوم هذه البرلمانات بتعديل القوانين التى قضى بعدم دستوريتها، وتكمل هذه البرلمانات مدتها المحددة.
وأيد محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية هذا الطرح، وقال: "إن المحكمة الدستورية فى المانيا أصدرت حكما بعدم دستورية قانون الانتخابات ولم يترتب عليه حل البرلمان الألمانى كما حدث عندنا"، وأضاف: "إن البلد كلها تعانى بسبب حل مجلس الشعب لأنه اهدار للمال وللوقت، ما أيده الدكتور محمود غزلان".