أثار انفراد «الوطن» حول مشروع القانون الذى تعده وزارة العدل لإنشاء «جهاز تحصيل أموال الدولة المهدرة»، ردود فعل واسعة، حيث أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه حصل على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى بدراسة إنشاء هذا الجهاز، وأن «المركزى للمحاسبات» يعقد حالياً جلسات استماع مع كل الأجهزة الرقابية لوضع آلية التحصيل المناسبة. وأكد أن هناك اتجاهاً لتفعيل دور الأجهزة الرقابية القائمة حالياً بمنحها كافة الصلاحيات التى تمكنها من سرعة تحصيل الأموال الناجمة عن الفساد بمختلف الجهات بالدولة، لافتاً إلى أن الغرض من إنشاء هذا الكيان إيجاد منفذ جيد لعملية التحصيل، موضحاً أن هناك من عرض فكرة ضم هذه الأجهزة فى كيان واحد جديد وهو ما تجرى دراسته حالياً، موضحاً أن أى فكرة من شأنها تحقيق الصالح العام لن يتردد الجهاز فى تطبيقها لتحصيل مستحقات الدولة. وقالت السفيرة نميرة نجم، المتحدث باسم اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد، إن هذا الكيان سيكون خطوة جيدة تضمن القضاء على الفساد وإعادة أموال الدولة المنهوبة فى أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن هذا الكيان سيكون جهة واحدة منوطاً بها تجميع كل الجرائم الخاصة بالفساد.