«جنينة» يؤكد انفراد «الوطن»: اجتماعات مكثفة لوضع آلية «استرداد الأموال المهدرة»

رئيس «المحاسبات»: اقتراح بإنشاء كيان رقابى واحد ومصادر قضائية: الجهاز يتولى الحصر والتحصيل

أثار انفراد «الوطن»، أمس، بمشروع القانون الذى تعده وزارة العدل لإنشاء «جهاز تحصيل أموال الدولة المهدرة»، ردود فعل واسعة، حيث أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه حصل على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى بدراسة المشروع، موضحاً أن «المركزى للمحاسبات» يعقد حالياً جلسات استماع مع كل الأجهزة الرقابية لوضع آلية عمل الجهاز.
وأكد ل«الوطن»، أن هناك اتجاهاً لتفعيل دور الأجهزة الرقابية القائمة حالياً بمنحها كل الصلاحيات التى تمكنها من سرعة تحصيل الأموال الناجمة عن الفساد، لافتاً إلى أن الغرض من إنشاء هذا الكيان هو إيجاد منفذ جيد لعملية التحصيل، موضحاً أن هناك من عرض فكرة ضم الأجهزة فى كيان واحد جديد، وهو ما تجرى دراسته حالياً. وقالت السفيرة نميرة نجم، المتحدثة باسم اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد، إن هذا الكيان سيكون خطوة جيدة تضمن القضاء على الفساد وإعادة أموال الدولة المنهوبة فى أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن الجهاز سيكون جهة واحدة منوطاً بها تجميع كل الجرائم الخاصة بالفساد.
وقالت مصادر قضائية إن الجهاز سيكون إحصائياً لحصر الديون المستحقة للدولة، بالإضافة إلى تحصيل تلك الأموال من جميع المصالح والشركات القابضة. وتابعت المصادر أن الجهات الرقابية رصدت المستحقات المتأخرة لصالح الدولة بعد ثورة 25 يناير، ووصلت إلى تريليون جنيه. وأضافت أن الجهاز سيتلقى إحصاءات شهرية من إدارات التحصيل التى يشرف عليها، وتتضمن بيانات عن الأموال التى تم تحصيلها، وإيجاد أساليب جديدة للتحرى عن مكان وممتلكات المدينين.
ورهن قانونيون نجاح الجهاز بمنحه حق «الضبطية القضائية»، وشدد الدكتور حمدى السيد، الفقيه الدستورى، على «ضرورة مراجعة جميع التشريعات الخاصة بتحصيل أموال الدولة لتجنب التعارض مع القوانين الأخرى».