«الوطن» تنفرد بالتفاصيل: جهاز جديد لتحصيل أموال الدولة المهدرة بتكليف من الرئيس السيسى

وزارة العدل تعد مشروعاً بقانون لإنشاء الجهاز ومنح أفراده الضبطية القضائية

بدأت وزارة العدل فى إعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز جديد مستقل لاسترداد أموال الدولة المهدرة، تحت مسمى «الجهاز المركزى لتحصيل أموال الدولة»، وذلك بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتنفرد «الوطن» بتفاصيل مشروع القانون، حيث كشفت مصادر حكومية أن فكرة إنشاء الجهاز كانت قائمة بعد ثورة 25 يناير بناءً على طلب من المجلس العسكرى الذى كان يتولى السلطة آنذاك، ولكن حالت الظروف السياسية للبلاد دون تنفيذه، وأضافت ل«الوطن» أن المستشار عيد بيومى، أحد محققى جهاز الكسب غير المشروع، أعاد طرح الفكرة بعد دراسة مستفيضة لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، التى أكدت أن الدولة لديها نحو 64 مليار جنيه أموالاً مهدرة، عجزت عن تحصيلها من المواطنين والجهات الحكومية والشركات، وأن هذه الفكرة لاقت قبولاً من المسئولين الحكوميين وبعض الشخصيات العامة.
وقالت المصادر إن الجهاز الجديد سيتولى تحصيل مستحقات الدولة سواء كانت فى شكل رسوم أو مستحقات أخرى واجبة على جهات حكومية أو أفراد أو شركات حكومية أو خاصة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى كلف الجهاز المركزى للمحاسبات بوضع رؤية استراتيجية لتحصيل أموال الدولة بالداخل، والتى تقترب من نحو تريليون جنيه.
وأوضحت أن هناك اجتماعات تحضيرية بين ممثلى وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، لبلورة هذا المشروع ووضع تصور له قبل وضع نصوصه وإرسالها إلى مجلس الوزراء، خاصة أن الجهات السابق ذكرها معنية بتحصيل مستحقات الدولة ولا بد من التنسيق فيما بينها. وتابعت: «هذه الأموال التى سيتم تحصيلها ستخصص لسد عجز الموازنة وتمويل المشروعات القومية فى المرحلة المقبلة»، مضيفة أن الجهاز الجديد سيُمنح حق الضبطية القضائية وتوقيع الحجز الإدارى على الجهات الممتنعة عن سداد أموال الدولة، وتحصيل الرسوم المتأخرة من المواطنين لدى الدولة.
من جانبه، قال مصدر قضائى إن الحكومة تستند فى إنشاء هذا الجهاز إلى المادة 218 من الدستور التى تنص على أن «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك».
وأشار إلى أن الجهاز الجديد سيكون دوره الرئيسى تحصيل أموال الدولة، ولا يتعارض ذلك مع اختصاصات النيابة العامة فى الدستور؛ لأن المادة 189 من الدستور نصت على أن «تتولى النيابة العامة التحقيق وتباشر الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون».
فى سياق متصل، قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن هناك طريقة لإنشاء هذا الجهاز، وهى إصداره بقرار بقانون، أو إصداره من خلال لائحة تنفيذية خاصة به، لافتاً إلى أن الحكومة تملك السلطة التنفيذية والتشريعية لذلك.
وأوضح «فكرى» أنه ليس هناك أى عقبة قانونية أمام إنشاء هذا الجهاز، مشيراً إلى أن إنشاءه يكشف فشل أجهزة الدولة فى تحصيل الديون المستحقة لها، مطالباً بأن يكون الجهاز الجديد بصلاحيات واسعة وأن يتلافى عيوب الأجهزة الرقابية الموجودة.
من جانبه، قال الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، إن إنشاء الجهاز الجديد من شأنه استرداد أموال كبيرة تعود بالنفع على الدولة وتسهم بشكل فعال فى علاج أزمة الموازنة التى تعانى منها البلاد منذ فترة، مؤكداً أن مستحقات الدولة الضائعة كثيرة جداً ويجب إيجاد آلية لاستردادها.
وأكد وزير الاقتصاد الأسبق أن فكرة تشكيل الجهاز لاسترداد تلك الأموال فكرة جيدة ولا بأس بها، مؤكداً أن أية جهود لاسترداد الأموال الضائعة على الدولة مرحب بها، مشدداً على أن عمل الجهاز لا بد أن يتضمن فكرة العدالة الانتقالية مع الأفراد الذين تربّحوا بشكل كبير دون وجه حق، فيجب أن يعيدوا ما ربحوه بالزيادة عن حقوقهم لرد حق الوطن ومن ثم يوجد نوع من الإعفاء لهم.
وأوضح أن الجهاز يمكن أن ينظر إلى العقود التى أبرمتها الدولة وحقوقها، فإذا كانت العقود سليمة فتتساوى مستحقات الدولة بالاتفاق بيننا وبين الجهة الأخرى من التعاقد، وإذا كانت غير سليمة، فلابد من اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها والوصول للتصالح بعد استرداد الدولة حقوقها.