محمد البدري: 95% من الأخطاء الطبية «مضاعفات واردة الحدوث»

تحدث الدكتور محمد صلاح البدري، أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب - جامعة المنيا، عضو مجلس الشيوخ، عن الأخطاء الطبية وتعامل المجتمع مع هذا الأمر، قائلا: إنه لا بد أن يعرف الجميع أنه لا يوجد طبيب على وجه الأرض لا يتمنى الشفاء لمرضاه، فكل الأطباء تتمنى ذلك، حتى حال حدوث خطأ طبي.
وأكد «البدري» أن «كل الأطباء يرغبون في تدخلات طبية لمرضاهم من أجل سلامتهم، سواء طبي أو دوائي أو جراحي»، مشددا على أنه لا ينكر وجود أخطاء طبية، فهي موجودة، لافتا إلى أن الأخطاء المهنية موجودة في كل المهن.
العملية الطبية لا تعتمد على الدكتور فقط
وأضاف أستاذ جراحة المسالك، خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة «CBC»، أن الطب مهنة مقدسة؛ لأنها متعلقة بإنقاذ الأرواح، وبالتالي يكون بها خصوصية شديدة، فالخطأ بها قد يزهق حياة إنسان، موضحًا أن «هناك فرق واضح للغاية ولا جدال على ذلك بين حدوث خطأ ناتج عن خطأ في التشخيص أدى لخطأ في قرار الإجراء الطبي أو آخر نتيجة التقصير في أداء هذا الإجراء الطبي في النهاية، أو هناك إهمال من مقدمي الخدمة الطبية سواء طبيب أو غيره، العملية الطبية مش مجرد أطباء فقط».
«البدري»: هناك مضاعفات واردة في المراجع العلمية
وأشار الدكتور محمد صلاح، إلى أن مقدمي الخدمة الطبية عبارة عن فريق كامل، سواء بين الطبيب والممرض والمساعد وغيره، كما أن هناك فارقا كبيرا بين الخطأ الذي يقع فيه مقدمي الخدمة، ومضاعفات يمكن أن تحدث للمريض أو مذكورة في المراجع والكتب العلمية: «هنا يحدث الخلط، لو قعدنا نقيس كل ما سمعنا عنه من أخطاء طبية في حياتنا كلها سنجد أن 95% منها مضاعفات واردة الحدوث»، مؤكدًا أنه لا يدافع عن الأخطاء الطبية، لكن هذا أمر يجب تمييزه في البداية والفصل بينهما.
كيفية تقديم شكوى سليمة ضد طبيب
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الأزمة تبدأ دائمًا من فقدان الثقة بين الهيئة الطبية والمجتمع أو العكس، فما يحدث في المجتمع هو ذكر شخص أن هناك طبيب أخطأ دون وجود دليل، ودون أن تذكر جهة أن الطبيب أخطأ، وهنا يبدأ الهجوم والتراشق، مؤكدًا أنه يجب عند الشك في حدوث خطأ طبي عمل شكوى في نقابة الأطباء ضد الطبيب، وتفحص هذه الشكوى جيدًا، من أجل إثبات الخطأ أو عدمه، من قبل النقابة عبر بالطرق الفنية، وتقرر إذا كان الطبيب بذل رعاية الطبية الكاملة ولم يقصر أو حدث عكس ذلك.
نقابة الأطباء تُعد الجهة الوحيدة لشكوى المقصريين بها
وأردف أن النقابة تفحص أيضًا هل هذا الطبيب مؤهل لإجراء مثل هذا التدخل الطبي أم غير ذلك، فضلًا عن أنه أجرى هذا التدخل في مكان مجهز لمثل هذا النوع من أم لم يفعل ذلك، وإذا ثُبت تقصير من الطبيب يحاسب بشدة في النقابة، فمن الضروري أن تكون النقابة هي الجهة التي تتوجه لها الشكوى فقط، لكن ما يحدث في المجتمع غير ذلك؛ إذ يجرى عمل بلاغا للنيابة العامة في قسم الشرطة، ويسأل الطبيب أمام القضاء أو النيابة أو جهة الشرطة.
نتمنى إقرار «قانون المسؤولية الطبية» في دورة الانقعاد المقبل
وتابع الدكتور محمد البدري: «النيابة تأخذ أقواله ويتهم لحين الفصل، وقد يكون الطبيب لم يخطأ، ويسأل في النيابة العامة، وكيل النيابة في البداية لا يوجه له أي اتهام، لكن لو وكيل النيابة توصلت قناعته الشخصية بأن الطبيب أخطأ يوجه له تهم التقصير والخطأ، ويحاسب الطبيب بقانون العقوبات، ومش المفروض يتم بهذا الشكل، فيه المفروض قانون المسؤولية الطبية لم يقر حتى هذه اللحظة في مجلس النواب، ونتمنى إقراره في دوره الانقعاد المقبلة».
لا توجد دولة في العالم تعاقب الأطباء بقانون العقوبات
وواصل: «مفيش حاجز بين الطبيب والمريض، الدائرة أضيق مما نتخيل، أنا النهاردة طبيب لمريض ممكن بعد شوية أبقى مريض عند بعض الزملاء، الناس متخيلة إن الأطباء وافقين في برج عالي بعيدًا عن المجتمع ويحمون نفسهم من المجتمع، أو إن المواطنين عاوزين يهاجموا الأطباء، لا خالص، لكن الأطباء تعاقب بقانون العقوبات في مصر، وده مش بيحصل في أي حتة في العالم، يجب أن نعاقب بقانون خاص».