أعلنت حملة مصيرنا واحد عن تصميم لافتة لتوعية المجتمع بأهمية و ضرورة صدور قانون المسئولية الطبية. وأوضحت الحملة والتى دشنها عددا من الأطباء أن مشروع القانون والذى تم الموافقة عليه بلجنة الصحة بمجلس النواب يُحدد المسئولية الطبية لمقدم الخدمة الطبية عن الضرر الطبي الذي يقع على المريض و ذلك لاستقرار العمل في القطاع الطبي لصالح المريض و الطبيب على حد سواء. وأضافت الحملة أن الوضع الحالي يناظر الطبيب أمام النيابة العامة عند حدوث شكوى من مريض بوقع ضرر طبي بقانون الإجراءات الجنائية و العقوبات العام ، و في أحياناً كثيرة يتم حبس الطبيب احتياطياً على ذمة القضية و عند مناظرة القضاء للقضية تصدر البراءة في حالة حدوث الضرر نتيجة مضاعفات طبية واردة غير مسئول عنها الطبيب. وأكدت أن هذا الوضع يجعل الطبيب مرتعشاً عند مناظرة الحالات المرضية و خاصة الطواريء مفكراً في وقاية نفسه من الحبس قبل إنقاذ المريض مما يؤثر بالتبعية على المريض . لذلك قامت الحملة بتصميم لافتة لدعم المجتمع لصدور القانون مطالبة بأن تكون هيئة المسئولية الطبية محايدة غير خاضعة للسلطة التنفيذية. و دعت حملة مصيرنا واحد النقابات الطبية إلى تبني اللافتة و طبعها و نشرها بالمستشفيات الحكومية و الخاصة و العيادات الخاصة والأماكن العامة ، كما دعت الأطباء و المواطنين إلى طبعها ونشرها . يذكر أن القانون يشتمل على تشكيل هيئة عليا للمسئولية الطبية تتكون من ممثلين عن روابط و منظمات حقوق المرضى و القضاء و الطب الشرعي و كليات الطب و نقابة المحامين و نقابة الأطباء تنظر الشكوى و تحيلها إلى لجنة طبية متخصصة لبيان إذا كان الضرر الطبي ناتج عن خطأ طبي يستوجب التعويض أو مضاعفات طبية واردة و متعارف عليها طبياً فلا توجد ثمة خطأ للطبيب أو إهمال طبي جسيم فتحال المخالفة للنيابة العامة .
