دشن العديد من الأطباء والمهتمين بالقطاع الصحي، اليوم السبت، الهاشتاج #ادعم_قانون_المسئولية_الطبية، والتي تمتد لمدة أسبوع، للمطالبة بإقرار مشروع القانون المسئولية الطبية بمجلس النواب. وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للاطباء، في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، إن الهدف من مشروع القانون المقدم من نقابة الأطباء إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام ونصف العام ، هو أن يتمكن الطبيب من علاج المريض دون الخوف من الحبس ظلمًا، وحتي يأخذ المريض حقه بالعدل من أي طبيب مهمل. وأضاف حسين أن الهدف من المشروع أيضا استقرار تقديم الخدمة الطبية، وخصوصًا في الطوارئ، وذلك لصالح الطبيب والمريض، حيث يضمن القانون آلية عادلة لمحاسبة الأطباء على الضرر الطبي علي أساس تقييم فني للضرر، وهل هو إهمال من الطبيب فيتم محاسبته بقانون العقوبات العادي، أم خطأ طبي غير مقصود فيتم محاسبته بالتعويض المالي، أم هو مضاعفات طبية واردة في قواعد الطب فلا يحاسب عليها، وإلى حين الحكم خلال 30 يومًا من الشكوى لا يتم حبس الطبيب احتياطيًا، مثل ما هو معمول به في كل دول العالم، حتى لا ترتعش أيدي الطبيب وهو يناظر مريضا، فيفكر في وقاية نفسه من الحبس قبل إنقاذ المريض. وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن القانون ينص علي تشكيل هيئة مسئولية طبية، تضم أعضاء عن منظمات وروابط حقوق المريض ونقابة المحامين والقضاء والطب الشرعي وعمداء الكليات ووزارة الصحة ونقابة الأطباء، علي أن يتم إحالة الشق الفني إلى لجنة فنية من كبار الاستشاريين في التخصص الطبي.