دشن عدد من الأطباء حملة على مواقع التواصل الاجتماعى للمطالبة بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية. وأوضح الأطباء خلال الحملة والتى جاءت تحت عنوان مصيرنا واحد، أن نقابة الاطباء قامت بتقديم مشروع قانون المسئولية الطبية لمجلس النواب منذ أكثر من عام ونصف ألا أن مشروع القانون لم يناقش ومازال الأطباء يتم حبسهم احتياطيا واشار الاطباء ان الغرض من مشروع القانون هو استقرار تقديم الخدمة الطبية خاصة فى اقسام الطواريء لصالح الطبيب و المريض واوضح الاطباء ان القانون يضمن آلية عادلة لمحاسبة الأطباء على الضرر الطبي بعد تقييم فني للضرر والتفرقة بين هل هو إهمال من الطبيب فيتم محاسبته بقانون العقوبات العادي ، أم خطأ طبي غير مقصود فيتم محاسبته بالتعويض المالي أم هو مضاعفات طبية واردة في قواعد الطب فلا يحاسب عليها ، و إلى حين الحكم خلال 30 يوم من الشكوى لا يتم حبس الطبيب احتياطياً وهذا ما يتم تطبيقه في كل دول العالم حتى لا ترتعش أيدي الطبيب و هو يناظر مريض فيفكر في وقاية نفسه من الحبس قبل إنقاذ المريض . واستكملت الحملة ان القانون يكون هيئة مسئولية طبية فيها أعضاء عن منظمات و روابط حقوق المريض و نقابة المحامين و القضاء و الطب الشرعي و عمداء الكليات ووزارة الصحة و نقابة الأطباء و بتحيل الشق الفني إلى لجنة فنية من كبار الاستشاريين في التخصص الطبي . ودعت الحملة كافة الاطباء والمهتمين بإطلاق هشتاج #ادعم_قانون_المسئولية_الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اسبوع بدءاً من السبت 11 نوفمبر.