الأطباء: نحاسب أمام 4 جهات بالدولة وقانون المساءلة يخدم الجميع

قال الدكتور ايهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء إنه لا توجد دولة تقوم بمحاسبة الأطباء في قضايا المهنة بموجب قانون العقوبات وكأن الطبيب يقتل المريض عمدا ولم يقم بمحاولات لإنقاذ حياته.
وأوضح الأمين العام في كلمته في المؤتمر الذي عقد اليوم أن الأطباء هي الفئة الوحيدة والتي يتم محاسبتها من 4 جهات، العمل ونقابة الأطباء والنيابة الإدارية وقانون العقوبات.
وأشار أن هناك تضارب في تقارير الطب الشرعى والتي يحتكم إليه لمعرفة ما قام به الطبيب إن كان إهمالا أم خطأ مهنيا وذلك بسبب أن اللوائح التي تنظم الطب الشرعى وتتيح له حرية الاختيار في الاستعانة بلجنة متخصصة أم لا.
أضاف: "لذلك نجد تضاربًا في تقارير الطب الشرعى فمثلا هناك تقرير لمثل حالة طفلة أسيوط صادر في 2015 وصف الحالة بأنها حالة مرضية طارئة ويصعب حدوثها وغالبا ما تؤدى للوفاة، مؤكدا أن استمرار حبس الأطباء احتياطيا وبدون التحقق من وجود جرم يؤدى إلى توقف الخدمة الطبية في مصر، كما أن الطبيب سيقوم بانتقاء الحالات والتي ستقوم بعلاجها ويتجنب الحالات المرضية المعقدة.
وأوضح الأمين العام أن مشروع قانون المسئولية الطبية والذي لم ينظر فيه إلى الآن ينص على وجود لجنة عليا تضم أطباء من نقابة الأطباء ووزارة الصحة وأعضاء من نقابة المحامين والمجتمع المدنى وعدد من القضاة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ينبثق منها عدد من اللجان الطبية الأخرى طبقا لنوع التخصص لتحديد ما إذا كانت مضاعفات طبية أم إهمالا طبيا جسيم وهذا فقط له عقوبة وتكون عقوبتها غرامة فقط.
من جانبه أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أنه تم دعوة 60 عضوا من مجلس النواب لحضور المؤتمر ولم يحضر أحد، مردفا: نطالب المجلس بضرورة وضع قانون المسئولية الطبية على الأجندة التشريعية لمناقشته.
وأشار عضو مجلس النقابة بأنه تواصل مع الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووعد بمناقشة القانون مؤكدا أنه سيتواصل مع رئيس مجلس النواب لتقديم مذكرة للنائب العام للمطالبة بوقف الحبس الاحتياطي للأطباء، مؤكدا أن مشروع قانون المساءلة الطبية يصب في مصلحة المريض والطبيب.