دشن عدد من الأطباء حملة على مواقع "التواصل الاجتماعي" للمطالبة بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية. وأوضح الأطباء خلال الحملة والتي جاءت تحت عنوان "مصيرنا واحد"، أن نقابة الأطباء قامت بتقديم مشروع قانون المسئولية الطبية لمجلس النواب منذ أكثر من عام ونصف إلا أن مشروع القانون لم يناقش ومازال الأطباء يتم حبسهم احتياطيا. وأشار الأطباء إلي أن الغرض من مشروع القانون هو استقرار تقديم الخدمة الطبية خاصة فى أقسام الطوارئ لصالح الطبيب و المريض. وأوضح الأطباء أن القانون يضمن آلية عادلة لمحاسبة الأطباء على الضرر الطبي بعد تقييم فني للضرر والتفرقة بين هل هو إهمال من الطبيب فيتم محاسبته بقانون العقوبات "العادي"، أم خطأ طبي غير مقصود فيتم محاسبته بالتعويض المالي، أم هو مضاعفات طبية واردة في قواعد الطب فلا يحاسب عليها، و إلى حين الحكم خلال 30 يومًا من الشكوى لا يتم حبس الطبيب احتياطيًا، وهذا ما يتم تطبيقه في كل دول العالم حتى لا ترتعش أيدي الطبيب وهو يناظر مريض فيفكر في وقاية نفسه من الحبس قبل إنقاذ المريض. واستكملت الحملة أن القانون به هيئة تضم "أعضاء عن منظمات و روابط حقوق المريض ونقابة المحامين والقضاء والطب الشرعي وعمداء الكليات ووزارة الصحة ونقابة الأطباء"، ويتم إحالة الشق الفني إلى لجنة فنية من كبار الاستشاريين في التخصص الطبي.