"مين بيحب مصر" تقدم مقترحا لتعديل قانون المجالس المحلية المؤقتة

أكد الدكتور حمدي عرفة، استشاري الإدارة المحلية، رئيس لجنة المحليات بحملة "مين بيحب مصر" إن اللجنة انتهت من وضع مشروع بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011، الخاص بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة، الذي تم وضعه في 2011، مشيرا إلي انه سيتم عرض القانون واللائحة المقترحتين علي مجلس الوزراء.
وحول أسباب تقدم الحملة بالتعديل، قال "عرفة": تم طرح قانون لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة استناد للمرسوم بقانون الذي صدر في 2011 بعد ثورة 25 يناير، وشابه عوار قانوني، لذا قمنا بإلغاء المواد المعيبة، ووضعنا مواد جديدة".
وأكد أن المواد المعيبة تتمثل في اختيار الأعضاء بالقرعة، ولا يسمح بتمثيل أي فرد من القري والعزب والكفور، وتخفيض الأعضاء من 55 ألف عضو مجلس شعبي محلي إلى 969 عضوا، ووضع نظام الكوتة لعدد من فئات المجتمع، وتقليص سلطات أعضاء المجالس المحلية إلى 70%، والسماح بانضمام حملة الدبلومات، ما يضعف المجالس المحلية، كما تم إلغاء تمثيل الشباب في مجالس المحافظات.
وأضاف: "المدهش أن هذا القانون المعيب لم ينفذ، وأدعو رئيس الوزراء، بصفته رئيس مجلس المحافظين، بسرعة تطبيق وإقرار القانون المقترح من قبل الحملة، لأن المجالس الشعبية المحلية التي لم تشكل حتي الآن مسؤولة عن العقارات المخالفة، والاعتراض علي مشروعات وهمية لبعض المحافظات، وتحافظ على نهر النيل والترع والمصارف والرقعه الزراعية من التعديات، وتتابع الصرف الصحي، وتراقب السلع في الأسواق.
وعن أبرز المواد التي تم تعديلها في القانون المقترح، قال عرفة: "تنص المواد علي تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بقرار من مجلس الوزراء، وتضم في تشكيلها جميع فئات المجتمع، ويتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين أعضاء المجلس الشعبي المحلى المؤقت، على أن يتم ذلك في أول اجتماع يعقده المجلس واختصاصات المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تتحدد في قيام الاعضاء بتولى اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في دائرة المحافظة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته.