"الوطن": لائحة التنمية المحلية كارثية..ونقترح تقليص أعضاء الإدارة من 55 ألفا إلى 969 عضو

أكد الدكتور حمدي عرفة رئيس اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن،أن لجنة الادارة المحلية بالحزب انتهت من وضع مشروع بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011،الخاص بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق وقام بوضع لائحته الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الحالي حيث سيتم عرضة كلا من القانون المقترح واللائحة على مجلس الوزراء كمقترح ثم علي مجلس الشورى.
وعن أسباب تقدم اللجنة لتعديل قانون عمل المجالس المحلية المؤقتة ووضع لائحة جديدة،قال عرفة،فى بيان له اليوم:"إن وزير التنمية المحلية طرح لائحة لتشكيل المجالس المحلية المؤقته استنادا للمرسوم بقانون الذي اقترحه المجلس العسكري السابق حيث طابق الوزير لائحته طبقا لمرسوم العسكري الذي به العديد من العوار القانونية والمجتمعية..والتي تتنقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع".
وأضاف:"وللأسف قام بزيادة العديد من المواد المعيبة للائحة المقترحة وكان الاولي لسيادته التقدم بقانون جديد لمجلس الشوري لاقراره قبل وضع اللائحة المعيبة:
وتابع:"قامت اللجنة بالحزب بإلغاء المواد المعيبة ووضعت مواد جديدة والمواد المعيبة تتمثل في اختيار الأعضاء بالقرعة وأنه لا يسمح بتمثيل اي فرد من القري والعزب وتخفيض الأعضاء من 55 ألفا إلى 969 عضو ووضع نظام الكوته لعدد من فئات المجتمع وتقليص سلطات الأعضاء إلى 70% والسماح بانضمام حملة الدبلومات مما يضعف المجالس المحلية وتم الغاء تمثيل الشباب في مجالس المحافظات ".
وقال:"أحذر من إقرار وتفصيل تلك المواد التي لا تخدم جميع الفئات من المواطنين خاصة أن لائحة وزارة التنمية المحلية تعد كارثية".
وعن ابرز المواد التي تم تعديلها حسب نص القانون المقترح من حزب الوطن تجاه المجالس الشعبية المحلية المؤقتة قال عرفة:"تنص المواد علي تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم في تشكيلها جميع فئات المجتمع وتعرض وزارة التنمية المحلية والمحافظون مقترح لانشاء اللائحة التنفيذية لعمل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بحيث يتم عرضها علي الراي العام لاستطلاع اراء المختصين من اساتذة الادارة المحلية وخبراء القانون".
وأضاف:"ويتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين أعضاء المجلس الشعبي المحلى المؤقت، على أن يتم ذلك في أول اجتماع يعقده المجلسواختصاصات المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تتحدد في قيام الاعضاء بتولى اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في دائرة المحافظة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته "وهو القانون المعمول به حاليا وتستمر المجالس الشعبية المحلىة المؤقتة المشكلة وفقا لهذا القانون لحين انتخابات مجالس شعبية محلية".
وتابع البيان:لم تكتف لجنة الادارة المحلية بالحزب بعمل قانون جديد للمجالس المحلية المؤقته لمواجهة القانون المعيب السابق الذي لا يصب تجاه مصلحة الوطن بكل فئاتة...بل تم الانتهاء من اللائحة التنفيذيةالتي تحكم ضوابط وعمل واختيار أعضاء المجالس المحلية المؤقتة،حيث تم بالغاء المواد المعيبة وتم اضافة مواد جديد باسلوب علمي وعملي ونص اللائحة".