حزب الوطن: لائحة المجالس المحلية تصلح للعصورالوسطي !

عبر الدكتور حمدي عرفة رئيس اللجنة المركزية للادارة المحلية بحزب الوطن عن استياءه من اللائحة التي اقرها وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر المتعلقة بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة طبقا للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011م الذي اصدارة المجلس العسكري السابق.
وقال عرفة: وزير التنمية المحلية طرح منذ 30 مايو الماضي لائحة لتشكيل المجالس المحلية المؤقته لحوار المجتمعي استناد للمرسوم بقانون الذي اقترحه المجلس العسكري السابق حيث طابق الوزير لائحته طبقا لمرسوم العسكري الذي به العديد من العوار القانونية والمجتمعية والتي تتنقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع بل للاسف قام بزيادة العديد من المواد المعيبة حيث تم تخفيض العدد من 55 الف عضوا الي 969 عضوا وكان الاولي لسيادته التقدم بقانون جديد لمجلس الشوري لاقرارة والمدهش ان الوزير لم يحدد مدة الحوار المجتمعي وما هي العناصر المسشاركة فيه ولم يدعوا اي قوي سياسية للنقاش.
وتابع عرفة بقولة: عيوب اللائحة التي اصدرها وزير التنمية المحلية تتمثل في ان عدد اعضاء المجالس الشعبية المحلية الفعليين ما يقرب 55 الف عضو مجلس محلي تم تخفيض عددهم الي 969 عضوا فقط حيث تم وضع عضو لكل 100 الف مواطن في اللائحة الجديدة مما يجعلها مجالس للاستهلاك المحلي لا فائدة منها وتم إلغاء تمثيل أي فرد من القري وتم اقتصارها علي المراكز والأحياء والمدن ونطاق المحافظة مركزيا ً فهل يعقل أن لدينا في مصر 4726 قرية يتبعهم 26757 كفر وعزبة ونجع حي تمثل القري نسبة40% من مساحة مصر مع العلم بان تمثليهم طبقاً لقانون الإدارة المحلية 24 عضواً لكل وحدة محلية موجوده بكل قرية!!! وتم إلغاء تمثيل الشباب علي مستوي المجالس الشعبية المحلية مركزيا علي مستوي المحافظات لأسباب غير مفهومة أو معلومة سوي ان سلطات عضو مجلس محلي المحافظة أقوي بكثير من المراكز والمدن فيما يتعلق بالرقابة والمحاسبة والبيانات العاجلة...الخ بل تم منع أي شاب فوق 35 عام للالتحاق بالمجالس فيما يتعلق بفئة الشباب وتم اقتصارهم علي التمثيل علي مستوي الأحياء والمراكز
وأضاف عرفه مندهشاً: تم تقليص سلطات أعضاء المجالس المحلية في إطار متابعة سير المرافق والأمور العاجلة وتم إلغاء ما يقرب من 70%من سلطات الأعضاء في قانون المحليات المعمول به حالياً وهو القانون رقم 34 لسنة 1979م وتعديلاته وأقرت لائحة بشر أيضا اختيار الأعضاء بناءً علي التوافق بين المتقدمين من كل فئة سواء من القضاء أو أعضاء التدريس.. الخ من فئات الكوته ! وأقرت اللائحة أيضا أنه إذا تعذر ذلك فاللجوء الي القرعة بإشراف قضائي.. وهذا سينشئ صراعات ويصنع تربيطات لا تصب في مصلحة البلاد وهذا من جانب والقرعة لاتفرز خبرات وكفاءات علي الإطلاق من جانب آخر ونظام التوافق والقرعة لم يطبق الا في العصور الوسطي أو في الدول المتخلفة ومصر دولة تتمتع بحضارة 7 الاف عاماً علاوة علي ذلك مع العلم أنه تم أيضاً السماح للمؤهلات المتوسطه من حملة الدبلومات الالتحاق بالمجلس مما يضعف من المجلس ويجعلها مجالس صورية لا يستطيع أعضاءها الرقابة والمتابعه وكشف الفساد بكل فعالية وتم وضع مدة عمل المجلس لعام واحد فقط مما يربك العمل لدي الأعضاء والمجلس معاً وكان أولي أن يستمر المجلس إلي ان يتم اجراء انتخابات لمجالس المحلية.
وأقرت اللائحة أيضاً أنه سيتم فتح باب التقديم بالتنسيق مع المحافظين!! فكيف يحدث ذلك فيجب أن يكون هناك موعد محدد للجميع علي مستوي الدولة لجميع مواطنون ويجب فتح باب التقدم في توقيت موحد لانه لم يحدث ذلك في أي بلد في العالم وتم تخصيص كوته للقضاة السابقين وأعضاء هيئة التدريس والشخصيات العامة...الخ من الكوت وهو الأمر الذي أثبت فشل نظام الكوته علي مستوي المجتمع الدولي فكيف بنا نطبق ذلك وبناء عليه قامت اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن بالغاء المواد المعيبة السابقة التي وضعها وزير التنمية المحلية.
وانتهينا كلجنة من إعداد قانون ولائحة جديده تختص باختيار وعمل واختصاصات المجالس المحلية المؤقتة بها مواد جديد بأسلوب علمي وعملي تخدم الوطن ككل بكل فئاته وسيتم التقدم بها الي مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية والراي العام خلال أيام. وتساءل عرفة عن سبب إقرار وزير التنمية المحلية ووضع لائحة لقانون معيب تم وضعه إبان حكم المجلس العكسري السابق.