عبر الدكتور حمدي عرفة، رئيس اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن، عن استيائه من اللائحة التي اقرها وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر المتعلقة بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة طبقا للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011م الذي اصدر المجلس العسكري السابق. وقال، في بيان له اليوم، إن وزير التنمية المحلية طرح منذ 30 مايو الماضي لائحة لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة لحوار مجتمعي استنادا للمرسوم بقانون الذي اقترحه المجلس العسكري السابق، حيث طابق الوزير لائحته طبقا لمرسوم العسكري الذي به العديد من العوار القانونية والمجتمعية والتي تنتقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع، بل للأسف قام بزيادة العديد من المواد المعيبة حيث تم تخفيض العدد من 55 ألف عضوا إلي 969 عضوا وكان الأولي لسيادته التقدم بقانون جديد لمجلس الشورى لإقراره والمدهش ان الوزير لم يحدد مدة الحوار المجتمعي وما هي العناصر المشاركة فيه ولم يدعوا اي قوي سياسية للنقاش. وتابع عرفة: "عيوب اللائحة التي أصدرها وزير التنمية المحلية تمثل في أن عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية الفعلين ما يقرب 55 ألف عضو مجلس محلي تم تخفيض عددهم الي 969 عضوا فقط حيث تم وضع عضوا لكل 100 ألف مواطن في اللائحة الجديدة، مما يجعلها مجالس للاستهلاك المحلي لا فائدة منها وتم إلغاء تمثيل اي فرد من القرى، وتم اقتصارها علي المراكز والأحياء والمدن ونطاق المحافظة مركزيا، فهل يعقل ان لدينا في مصر 4726 قرية يتبعهم 26757 كفر وعزبة ونجع حي تمثل القري نسبة40 % من مساحة مصر مع العلم بان تمثليهم طبقا لقانون الإدارة المحلية 24 عضوا لكل وحدة محلية موجودة بكل قرية!، وتم إلغاء تمثيل الشباب علي مستوي المجالس الشعبية المحلية مركزيا علي مستوي المحافظات لأسباب غير مفهومة أو معلموه سوي أن سلطات عضو مجلس محلي المحافظة اقوي بكثير من المراكز والمدن فيما يتعلق بالرقابة والمحاسبة والبيانات العاجلة، بل تم منع اي شاب فوق 35 عام للالتحاق بالمجالس فيما يتعلق بفئة الشباب وتم اقتصارهم علي التمثيل عيل مستوي الأحياء والمراكز. وأضاف أنه تم تقليص سلطات أعضاء المجالس المحلية في اطار متابعة سير المرافق والأموال العاجلة وتم إلغاء ما يقرب من 70 %من سلطات الأعضاء في قانون المحليات المعمول به حاليا، وهو القانون رقم 34 لسنة 1979م وتعديلاته، وأقرت لائحة "بشر" أيضا اختيار الأعضاء بناء علي التوافق بين المتقدمين من كل فئة سواء من القضاء او أعضاء التدريس من فئات الكوته!. وذكر أن اللائحة أيضا أقرت أنه إذا تعذر ذلك فاللجوء إلي القرعة بإشراف قضائي، وهذا سينشي صراعات ويصنع تربيطات لا تصب في مصلحة البلاد وهذا من جانب والقرعة لا تفرز خبرات وكفاءات علي الإطلاق من جانب آخر ونظام التوافق والقرعة لم يطبق إلا في العصور الوسطي أو في الدول المتخلفة ومصر دولة تتمتع بحضارة 7 آلاف عاما، علاوة علي ذلك مع العلم أنه تم أيضا السماح للمؤهلات المتوسطة من حملة الدبلومات الالتحاق بالمجلس، مما يضعف من المجلس ويجعلها مجالس صورية لا يستطيع أعضاءها الرقابة والمتابعة وكشف الفساد بكل فعالية.
