مجالس شعبية مؤقتة لإدارة عمليات التنمية بالمحافظات

الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أعلن أنه تقرر عرض اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون حل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات, وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بدلا منها للحوار المجتمعي.
وقد تضمنت اللائحة أن يشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي مؤقت يتحدد عدد أعضائه طبقا لعدد سكان كل محافظة بواقع عضو عن كل مائة ألف نسمة أو كسرها, ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضوا. كما تضمنت تشكيل المجالس الشعبية من أعضاء الهيئات القضائية السابقين, وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات, والشخصيات العامة, والقيادات المجتمعية الأهلية, والشباب, والمرأة, وأن يكون اختيار أعضاء المجالس الشعبية بالمحافظات بالتوافق والتراضي بين جميع المتقدمين من كل فئة أو طائفة, فإذا تعذر ذلك يتم الاختيار عن طريق القرعة العلنية تحت الإشراف القضائي, مع مراعاة تمثيل كل مركز, أو مدينة( ليس فيها أحياء), أو حي, بعضوين علي الأقل من المقيمين فيه, أحدهما من الشخصيات العامة, والآخر من الشباب. وفي المدينة المقسمة إلي الأحياء, يكتفي بتمثيل الأحياء فقط دون المدينة.
ويتولي المجلس اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة, وذلك بالنسبة للأمور والمسائل الضرورية والعاجلة لإدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة. ونصت اللائحة علي أن تشكل في كل محافظة لجنة قضائية بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها تختص بتلقي طلبات المتقدمين لعضوية المجلس.