«التنمية المحلية» تقرر طرح لائحة «المجالس المؤقتة» للحوار المجتمعي

قرر الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، عرض اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011، الخاص بحل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات، وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة، للحوار المجتمعي، كما أنه من المقرر عرض المقترح على القوى السياسية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني قبل إقرارها، وتشكيل المجالس الشعبية المؤقتة المنصوص عليها بمرسوم القانون.

وتقر المادة الأولى من اللائحة، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، بتشكيل مجلس شعبي محلي مؤقت بكل محافظة، يتحدد عدد أعضائه طبقًا لعدد السكان، بواقع عضو عن كل 100 ألف نسمة أو كسرها، ولا يجوز أن يقل عدد الأعضاء عن 24 عضوًا.

ونصت المادة الثانية على تشكيل المجلس من أعضاء هيئة تدريس بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة، فيما أوجبت المادة الثالثة من مقترح اللائحة إجراء قرعة علنية تحت إشراف قضائي، في حال تعذر حدوث توافق بين جميع المتقدمين من كل فئة أو طائفة.

وحدد المقترح دور تلك المجالس في الأمور والمسائل العاجلة لتلبية احتياجات المواطنين، على أن يحدد وزير التنمية المحلية موعد فتح وغلق باب الترشح لعضوية المجالس بالتنسيق مع المحافظين، وتشكل فى كل محافظة لجنة قضائية بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية؛ تختص بتلقي طلبات المتقدمين للعضوية وفحصها وتصنيفها، فضلا عن إجراء قرعة علنية لاختيار الأعضاء، بحسب اللائحة.

وحددت اللائحة شروط التقدم متمثلة فى أن يكون العضو مصريًا لا يقل عمره عن 21 عامًا، ولا يزيد على 35 عامًا، لمن سيمثلون فئة الشباب، وأن يكون مقيمًا بنطاق المحافظة، وحاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو حاصلا على تأجيل منها لمدة عام على الأقل طبقًا للقانون، وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية ما لم يرد إليه اعتباره بحكم قضائي، وألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات بها، ويتقدم بطلب واحد فقط على مستوى الجمهورية.