المجلس العسكرى يصدر قانون بحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقته

أعلن وزيرالتنمية المحلية المستشار محمد عطية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوما بالقانون 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية.
وأوضح الوزير - في تصريحات له اليوم "الاربعاء" - أن المرسوم ينص على حل جميع المجالس الشعبية فى المحافظات وغيرها من وحدات الادارة المحلية ..وينص المرسوم ايضا على تشكيل مجالس شعبية محلية مؤقتة في المحافظات..موضحاان تشكيل هذه المجالس سيصدر بقرار من مجلس الوزراء حيث تضم في تشكيلها عددا كافيا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الاهلية بالاضافة لممثل عن الشباب واخر عن المرأة.
وقال عطية أن ذلك كله سيتم بناء على عرض يقدمه وزيرالتنمية المحلية والمحافظين .. مشيرا الى انه سيتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين اعضاء المجلس الشعبي المحلى المؤقت على أن يتم ذلك في اول اجتماع يعقد المجلس.
وأوضح وزيرالتنمية المحلية المستشار محمد عطية إن اختصاصات المجالس الشعبية المحلية المؤقتة يتحدد في قيامهم بتولى اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في دائرة المحافظة بالنسبة للموضوعات الضرورية والعاجلة لادارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية بالاضافة الى تحقيق سير المرافق العامة في المحافظة بانتظام واضطراد.
وأضاف عطية أن المجلس الشعبي المحلى المؤقت المشكل وفقا لهذا القانون يستمر لمدة سنة اوانتخابات مجالس شعبية محلية جديدة ايهما اقرب.
كما أعلن الوزير أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدر مرسوما بقانون رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 79 بحيث تم اضافة مادتين جديتين لقانون نظام الادارة المحلية.
وأضاف الوزير ان المادة الاولى الجديدة تنص على انشاء ادارة بالوزارة تسمى ادارة التفتيش والمتايعة ويكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفني والادارى على العاملين بالادارات المحلية المختلفة والاشراف والرقابة عليهم ومتابعة اعمالهم ، وصدر قرار تشكيل هذه الادارات واختصاصتها من وزير الادارة المحلية.
وتنص المادة الثانية على انه يجوز بقرار من وزيرالعدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالادارة المحلية منح بعض العاملين بادارة التفتتيش والمتابعة و الذين يحددهم الوزير المختص للادارة المحلية صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى يرتكبهاالعاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالاعمال التى يباشرونها او تلك التى تتكشف لهم من خلال القيام باعمال التفتيش او تلك التي يتم ابلاغهم بها