مرسوم "عسكرى" بتشكيل مجالس محلية مؤقتة وإدارة لمواجهة فسادها

أعلن المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوما بقانون حمل رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79، حيث تم إضافة مادتين جديدتين إلى الفصل الثانى من الباب الأول للقانون.
وشمل التعديل المادة 6 مكرر، حيث تقرر إنشاء إدارة تحت اسم التفتيش والمتابعة، مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفنى والإدارى على العاملين بالإدارة المحلية المختلفة والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة إنجازهم لأعمالهم.
وأضاف عطية، فى تصريحات صحفية له اليوم أن التعديل نص على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التنمية المحلية منح بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة الذين يحددهم الوزير صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التى يباشرونها، أو الأعمال التى يتم إبلاغهم بها".
وأكد عطية، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر أيضا مرسوما بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة فى المحافظات على أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء بحيث تضم فى تشكيلها عددا كافياً من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية وممثلا عن الشباب وآخر عن المرأة، وذلك بناء على عرض من وزير التنمية المحلية والمحافظين، لافتا إلى أنه سيتم اختيار رئيس المجلس والوكيل فى أول اجتماع للمجلس بعد تشكيلة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المجلس المؤقت سيتولى اختصاصات جميع المجالس المحلية المنحلة فى دائرة المحافظة، وذلك بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة لإدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية ويحقق سير المرافق العامة فيها بانتظام، لافتا إلى أن المجلس المؤقت يستمر وفقا لهذا القانون لمدة سنة أو لحين إجراء انتخابات مجالس شعبية جديد أيهما أقرب.