وزير التنمية المحلية يعلن عن قانون لحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة

أعلن المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر مرسوما بالقانون 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية، وأوضح الوزير، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن المرسوم ينص على حل جميع المجالس الشعبية في المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية.
وينص المرسوم أيضًا على تشكيل مجالس شعبية محلية مؤقتة في المحافظات، موضحًا أن تشكيل هذه المجالس سيصدر بقرار من مجلس الوزراء، حيث تضم في تشكيلها عددًا كافيا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والشخصيات العامة، والقيادات المجتمعية الأهلية، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن المرأة.
وقال عطية: إن ذلك كله سيتم بناء على عرض يقدمه هو والمحافظون، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين أعضاء المجلس الشعبي المحلي المؤقت، على أن يتم ذلك في أول اجتماع يعقد المجلس.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن اختصاصات المجالس الشعبية المحلية المؤقتة، يتحدد في قيامهم بتولي اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في دائرة المحافظة بالنسبة للموضوعات الضرورية والعاجلة لإدارة عمليات التنمية، وتلبية مطالب المواطنين، طبقًا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية، فضلاً عن تحقيق سير المرافق العامة في المحافظة بانتظام واضطراد.
وأضاف عطية، أن المجلس الشعبي المحلي المؤقت المشكل وفقا لهذا القانون يستمر لمدة سنة أو انتخابات مجالس شعبية محلية جديدة أيهما اقرب، كما أعلن الوزير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوما بقانون رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 79، بحيث تم إضافة مادتين جديتين لقانون نظام الإدارة المحلية.
وأضاف الوزير، أن المادة الأولى الجديدة تنص على إنشاء إدارة بالوزارة تسمى إدارة التفتيش والمتابعة، ويكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفني والإداري على العاملين بالإدارات المحلية المختلفة، والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة أعمالهم، وصدر قرار تشكيل هذه الإدارات واختصاصاتها من وزير الإدارة المحلية.
وتنص المادة الثانية على أنه يجوز بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية، منح بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة، والذين يحددهم الوزير المختص للإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية، والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو تلك التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو تلك التي يتم إبلاغهم بها.