وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الخميس برئاسة الدكتور عصام شرف، علي مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنه 1979، ورفعه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لاقراره. ويقضي مرسوم القانون بإنشاء آلية للرقابة والتفتيش علي أعمال الإدارة المحلية تكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفني والإداري علي العاملين بالوحدات المحلية المُختلفة والرقابة عليهم ومتابعة إنجاز جميع أعمالهم. ومن جانبه قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، إن اول مهماه كانت تطهير الإدارة المحلية من الفساد، ومن هان جاءت الموافقة علي مرسوم قانون، بإنشاء إدارة " التفتيش والمتابعة"، تكون مهمتها تطبيق نظام التفتيش الإداري والفني علي العاملين بالإدارة المحلية، ومنح اعضائها صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون في الإدارات المحلية والمتعلقة بأعمالهم.