أعلن الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الانتهاء من مشروع اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 116 لسنة 2011 الخاص بحل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس مؤقتة.. وقال انه سيتم عرضها علي القوي السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لمناقشتها قبل اقرارها. وتتضمن اللائحة تشكيل مجلس شعبي محلي مؤقت بكل محافظة يتحدد عدد أعضائه بواقع واحد لكل 100 ألف نسمة بحيث لا يجوز ان يقل العدد النهائي عن 14 عضوا ويتكون من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة ويكون الاختيار بالتوافق والتراضي بين جميع المتقدمين من كل فئة فإذا تعذر الاختيار بالتوافق يتم عن طريق القرعة تحت الاشراف القضائي. يراعي في الاختيار تمثيل كل مركز أو مدينة ليس فيها أحياء أو حي بعضوين علي الأقل من المقيمين فيه احدهما من الشخصيات العامة والآخر من الشباب الذين لا يقل عمرهم عن 21 سنة ولا يزيد علي 35 سنة ويستكمل باقي الأعضاء مركزيا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقيادات المجتمعية والمرأة بالتساوي وإذا لم يتقدم من أي فئة عدد كاف يستكمل العدد من الفئات الأخري ويتم في أول اجتماع للمجلس اختيار رئيس ووكيلين من بين أعضائه ويصدر وزير التنمية المحلية قرارا بمواعيد فتح وغلق باب الترشيح وتشكل في كل محافظة لجنة قضائية برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة تختص بفحص طلبات المتقدمين وتصنيفهم لفئات وطبقا للتقسيم الجغرافي كما تختص بإجراء قرعة علنية لاختيار الأعضاء. ويشترط في المتقدم ان يتمتع بالجنسية المصرية وان يكون من المقيمين بنطاق المحافظة وحاصلا علي مؤهل متوسط علي الأقل وأدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وألا يكون صدر ضده حكم قضائي. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي وألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية ويتقدم بطلب واحد علي مستوي الجمهورية.