حزب الوطن ينتقد لائحة المجالس المحلية المؤقتة

رئيس اللجنة المركزية للحزب : اللائحة تصلح للعصور الوسطي
عبر الدكتور حمدي عرفة رئيس اللجنة المركزية للادارة المحلية بحزب الوطن عن استياءه من اللائحة التي اقرها وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر المتعلقة بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة طبقا للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011م الذي اصدارة المجلس العسكري السابق. وكان الاولي له التقدم بقانون جديد لمجلس الشوري لاقرارة.
قال بالاضافة الى ان اللائحة تتنقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع فان الوزير قام بزيادة المواد المعيبة بها حيث تم تخفيض العدد من 55 الف عضوا الي 969 عضوا كما ان الوزير لم يحدد مدة الحوار المجتمعي وما هي العناصر المسشاركة فيه ولم يدعوا اي قوي سياسية للنقاش
وقال ان عيوب اللائحة التي اصدرها وزير التنمية المحلية تتمثل في ان عدد اعضاء المجالس الشعبية المحلية الفعليين ما يقرب 55 الف عضو مجلس محلي تم تخفيض عددهم الي 969 عضوا فقط حيث تم وضع عضوا لكل 100 الف مواطن في اللائحة الجديده مما يجعلها مجالس للاستهلاك المحلي لا فائدة منها وتم الغاء تمثيل اي فرد من القري و اقتصارها علي المراكز والاحياء والمدن ونطاق المحافظه مركزيا فهل يعقل ان لدينا في مصر 4726 قرية يتبعها 26757 كفر وعزبة ونجع حي تمثل نسبة40 % من مساحة مصر مع العلم بان تمثليهم طبقا لقانون الادارة المحلية 24 عضوا لكل وحده محلية موجوده بكل قرية!
كما تم الغاء تمثيل الشباب علي مستوي المجالس الشعبية المحلية مركزيا علي مستوي المحافظات لاسباب غير مفهومه او معلومة سوي ان سلطات عضو مجلس محلي المحافظة اقوي بكثير من المراكز والمدن فيما يتعلق بالرقابة والمحاسبة والبيانات العاجلة بل تم منع اي شاب فوق 35 عام للالتحاق بالمجالس فيما يتعلق بفئة الشباب وتم اقتصارهم علي التمثيل على مستوي الاحياء والمراكز
واضاف عرفة قائلا تم تقليص سلطات اعضاء المجالس المحلية في اطار متابعة سير المرافق والاموار العاجله وتم الغاء ما يقرب من 70 %من سلطات الاعضاء في قانون المحليات المعمول به حاليا وهو القانون رقم 34 لسنة 1979م وتعديلاتة واقرت لائحة بشر ايضا اختيار الاعضاء بناء علي التوافق بين المتقدمين من كل فئه سواء من القضاء او اعضاء التدريس وغيرها من فئات الكوته ! واقرت اللائحة ايضا انه اذا تعذر ذلك فاللجوء الي القرعه باشراف قضائي ...وهذا سينشيء صراعات ويصنع تربيطات لا تصب في مصلحة البلاد هذا من جانب وعلى الجانب الاخر فان القرعه لاتفرز خبرات وكفاءات علي الاطلاق ونظام التوافق والقرعه لم يطبق الا في العصور الوسطي او في الدول المتخلفة ومصر دولة تتمتع بحضارة 7 الاف عام مع العلم انه تم ايضا السماح للمؤهلات المتوسطه من حملة الدبلومات الالتحاق بالمجلس مما يضعف من المجلس ويجعلها مجالس صورية لا يستطيع اعضاءها الرقابة والمتابعه وكشف الفساد بكل فعالية وتم وضع مدةعمل المجلس لعام واحد فقط مما يربك العمل لدي الاعضاء والمجلس معا وكان اولي ان يستمر المجلس الا ان يتم اجراء انتخابات لمجالس المحلية
واقرت اللائحة ايضا انه سيتم فتح باب التقديم بالتنسيق مع المحافظين فكيف يحدث ذلك وقال يجب ان يكون هناك موعدا محددا علي مستوي الدولة لجميع المواطنين ويجب فتح باب التقدم في توقيت موحد لانه لم يحدث ذلك في اي بلد في العالم وتم تخصيص كوته للقضاة السابقين واعضاء هيئة التدريس والشخصيات العامة. وهو الامر الذي اثبت فشل نظام الكوته علي مستوي المجتمع الدولي فكيف بنا نطبق ذلك
وقال بناء علية قامت اللجنة المركزية للادارة المحلية بحزب الوطن بالغاء المواد المعيبة السابقة التي وضعها وزير التنمية المحلية وقمنا باعداد قانون ولائحة جديده تختص باختيار وعمل واختصاصات المجالس المحلية المؤقتة بها مواد جديد باسلوب علمي وعملي تخدم الوطن بكل فئاته وسيتم التقدم بها الي مجلس الوزراء ووزير التنميه المحلية والراي العام خلال ايام.وتساءل عرفة عن سبب اقرار وزير التنمية المحلية ووضع لائحة لقانون معيب تم وضعه ابان حكم المجلس العكسري السابق