أعرب الدكتور حمدى عرفة رئيس اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن عن استيائه من اللائحة التى أقرها وزير التنمية المحلية الدكتور محمد على بشر المتعلقة بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة طبقًا للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011م الذى أصداره المجلس العسكرى السابق. وقال عرفة: إن وزير التنمية المحلية طرح منذ 30 مايو الماضى لائحة لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة للحوار المجتمعى استنادًا للمرسوم بقانون الذى اقترحه المجلس العسكرى السابق، حيث طابق الوزير لائحته طبقًا للمرسوم العسكرى الذى به العديد من العوار القانونية والمجتمعية والتى تتنقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع بل للأسف قام بزيادة العديد من المواد المعيبة حيث تم تخفيض العدد من 55 ألف عضو إلى 969 عضوًا وكان الأولى لسيادته التقدم بقانون جديد لمجلس الشورى لإقراره والمدهش أن الوزير لم يحدد مدة الحوار المجتمعى وما العناصر المشاركة فيه ولم يدعو أى قوى سياسية للنقاش . وأوضح عرفة، أن اللائحة بها عيوب كثيرة تتمثل فى أن عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية الفعلية ما يقرب من 55 ألف عضو مجلس محلى تم تخفيض عددهم إلى 969 عضوًا فقط حيث تم وضع عضو لكل 100 ألف مواطن فى اللائحة الجديدة مما يجعلها مجالس للاستهلاك المحلى لا فائدة منها وتم إلغاء تمثيل أى فرد من القرى وتم اقتصارها على المراكز والأحياء والمدن ونطاق المحافظة مركزيًا فهل يعقل أن لدينا فى مصر 4726 قرية يتبعها 26757 كفرًا وعزبة ونجعًا وحيًا وتمثل القرى نسبة40 % من مساحة مصر مع العلم بأن تمثليهم طبقا لقانون الإدارة المحلية 24 عضوًا لكل وحدة محلية موجودة بكل قرية.