«لواء شرطة متقاعد».. من هو ميكي ليفي الرئيس الجديد للكنيست الإسرائيلي؟

أفادت القناة الثانية الإسرائيلية، في نبأ عاجل، بأن أعضاء الكنيست الإسرائيلي انتخبوا ميكي ليفي، المنتمي لحزب «يش عتيد»، رئيسا جديدا للمجلس.
وولد «ليفي» في عام 1951، ولديه أربعة أولاد، ويعيش في مفاسيرت تسيون، وشغل منصب نائب وزير المالية في الحكومة ال33، وهو ميجور جنرال متقاعد، وقائد لواء القدس في شرطة إسرائيل سابقا، وحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة حيفا وعلى درجة الماجستير في التربية من جامعة ديربي.
وخلال توليه منصب وزير المالية الإسرائيلي، كان المسؤول عن سلطة الضرائب، وكجزء من مهام منصبه هذا اهتم بمحاربة رأس المال الأسود وتوسيع تحصيل الضرائب، بفضل السياسات التي انتهجها أنجزت سلطة الضرائب في سنة المالية 2014 تحصيلا ضريبيا قدره 4 مليارات شيكل، أكثر من التقديرات المتوقعة بشأن تحصيل الضرائب.
كذلك، عمل من أجل سن قوانين لسد الثغرات الضريبية، وتعزيز قدرة سلطة الضرائب على مكافحة غسل الأموال، وكجزء من هذه القوانين تمت المصادقة على «قانون الصرافين» (مقدمي خدمات العملة)، ووفق القانون فإنَّ مقدمي خدمات العملة ملزَمون برفع التقارير عن تحويل مبالغ كبيرة من المال، الأمر الذي حال دون وجود قناة رئيسية لغسل الأموال. وفي الوقت نفسه قام بتعزيز العلاقات بين سلطة الضرائب وشرطة إسرائيل كي تستطيعان التعاون مع بعضهما البعض للحد من الإجرام الضريبي الخطير.
الجدير ذكره أن هذه الخطوة نالت في بداية عام 2015 وسام التقدير من منظمة التعاون والتنمية (OECD).
ونجح ليفي بفضل نشاطه في إضافة مئات المَلاكات (الوظائف الشاغرة) لسلطة الضرائب وشكل «مائدة مستديرة» بين السلطة والممثلين (نقابات المحاسبين، والمحامين، وممثلي المصالح الصغيرة والمتوسطة، ومستشاري الضرائب) بهدف إيجاد الحلول للمشاكل والعمل معا، كجزء من مهام منصبه زار لأول مرة إلى كل مكاتب سلطة الضرائب المنتشرة في جميع أنحاء إسرائيل، للحفاظ على صلة ميدانية مباشرة ولإقامة علاقات مع موظفي السلطة.
كما فاز بالعديد من الجوائز، من ضمنها جائزة «فارس جودة الحكم» وجائزة «رجل العام في المجتمع والأمن» للعام 2002، من قبل القناة 2.
وشغل ليفي، منصب عضو مجلس إدارة جمعية «عراخيم باسبورت» (القيم الرياضية) لمنع العنف في الرياضة، كما كان عضوًا في مجلس إدارة جمعية «فارايتي» في القدس، ومدير عام شركة «ايجد للمواصلات» ومستشار شؤون الأمن الداخلي والأمن البلدي في روسيا والبرازيل.