بعد 7 شهور من توليه منصبه.. عمرو المنير الجندي المجهول في معركة قانون القيمة المضافة.. والتصالح الضريبي.. نائب وزير المالية متمسك بحقوق المواطنين والبسطاء

تولى عمرو المنير منصب نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، في مارس الماضي بتكليف من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ووزعت الأدوار بين الوزير والنائب، كل في تخصصه وفقًا لتكليفات الرئيس، حيث عمل "المنير" على هيكله وتطوير النظام الضريبي المصري، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030، لتحقيق الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبية، وساهم المنير بشكل إيجابي في إصدار العديد من القوانين التي تساهم في زيادة الحصيلة الضريبة دون المساس بمحدودي الدخل.
ومن أبرز المشروعات التي قام المنير بتعديل بنود المواد القانونية بها، هو قانون ضريبة القيمة المضافة، خاصة المواد المتعلقة بإعفاء 99 سلعة وخدمة من الضريبة، تضم أغلب السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن البسيط ومحدودو الدخل ورفع معظم متطلبات المواطن البسيط من العبء الضريبي، خاصة المواد الغذائية والخدمات التعليمية والصحية الموجهة للمواطن، بما يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية التي تسببها الضريبة.
نائب وزير المالية للسياسات الضريبة عكف أيضا على الاجتماع مع الشركات المحلية لمناقشتها حول معظم القوانين الخاصة بها وآليات التنفيذ التي ترضى جميع الأطراف، حيث شارك في 578 اجتماعا مع شركات السجائر، وحماية المستهلك واتحاد المقاولين واتحاد الغرف التجارية في جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول الثلاث، وخبراء الضرائب وغيرها من الشركات الكبرى وكافة التجار.
وشارك في اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة قانون القيمة المضافة، حتى وقت صدور القانون والعمل به من أسابيع قليلة ماضية، ثم بدء على الفور باتخاذ الإجراءات لعدم تلاعب التجار في أسعار السلع والخدمات بعد العمل بقانون القيمة المضافة.
تعديلات قانون القيمة المضافة وتوافق الشركات عليه ليست فقط مهمة عمرو المنير، لكنه أيضا قام بوضع خطة لضبط الأسعار في السوق، ونشر قوائم السلع والخدمات التي تم إعفاؤها من الضريبة، والسلع التي لم تزد عليها الضريبة، وذلك على موقع وزارة المالية الإلكتروني، وموقع مصلحة الضرائب المصرية، وارسله لجهاز حماية المستهلك، في سياسة تهدف لحماية المواطن بالأساس من التلاعب والغش التجاري في الأسعار.
وقام المنير بوضع خطوط اتصال مباشرة مع المستهلكين لاستقبال الشكاوى من خلال موقع إلكتروني خاص بوزارة المالية سيتم تدشينه خلال أيام قليلة قادمة، لإبلاغ السلطات المختصة بأي تلاعبات واتخاذ الإجراءات السريعة والرادعة ضد المخالفين بالتعاون مع مفتشي التموين وجمعيات حماية المستهلك.
كما قام بوضع ملامح خطة تشمل ضم الاقتصاد‮ ‬غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب دون فرض ضرائب جديدة‮.‬ ‬‬
‬كما قام أيضا بوضع خطة لمكافحة ومنع التهرب الضريبى بجميع أشكاله بما فيها التجنب الضريبى الذي‮ ‬يعتبر نوعا من أنواع التهرب ولكن بشكل قانونى،‮‬ واستخدم كل الآليات الممكنة للتعامل مع هذا الملف سواء بالرجوع لخبرات الدول التي عالجت هذه المشكلة أو بوضع استراتيجية بناء على مقترحات من الخبراء، وسد الثغرات التي تتيح للممول التهرب أو التجنب للضريبة،‮ ‬وجار الإعداد للخروج والإعلان عن هذه الاستراتجية بجميع محاورها،‮ ‬وتتضمن خطة تطوير العمل الضريبى إصلاحات في كل الجوانب سواء التشريعية أو الإدارة الضريبية من خلال إعادة هيكلة المنظمومة الضريبية ووضع معايير أكثر فاعلية‮. ‬‬‬‬‬‬
"المنير" عمل على وضع مشروع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلتزم الحكومة بالانتهاء منه خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ويتضمن المشروع استحداث نظام عادل وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يجمع بين ضريبتي القيمة المضافة والدخل يقوم على فئتين، هما فئة المنشآت الصغيرة (رقم الأعمال أكبر من 50 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه)، ويتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس نسبة من رقم الأعمال على أن يكون هناك سعران أحدهما للمشروعات الخدمية وآخر للمنشآت التجارية وفئة المنشآت متناهية الصغر (أقل من 50 ألف جنيه)، ويتم تحديد الضريبة المستحقة كقيمة مالية ثابتة سنويا وتزيد بزيادة رقم الأعمال، لنظام يتواكب مع تفعيل عدد من الإجراءات المطلوبة لإدخال الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وأهمها تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية من خلال تحفيز المواطن على استخدام الفاتورة وتشديد عقوبة عدم إصدار الفواتير، وإصدار نظام لتخفيض حجم التعامل النقدي في السوق المصرية.
كما عمل على قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا يسمح بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التي تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل، وباقي القوانين الضريبية الأخرى، وسيستمر سريان القانون لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به طبقا للمادة الثامنة من القانون، ووفقا للمادة الثانية من القانون تتولى نظر التصالح في هذه المنازعات عدة لجان، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، يرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضو من مصلحة الضرائب، ويجوز للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه.
ويعد هذا القانون أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية من خلال العمل على إنهاء المنازعات واستهداف خفض تكلفة الالتزام الضريبي على كل من الممول والإدارة الضريبية، وتسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، والمساعدة على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل".
وهو جزء من الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الحكومة ممثلة في وزارة المالية بهدف استعادة الثقة بين الممول والإدارة الضريبية وتخفيف العبء عن الممولين، وحول الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات تبلغ نحو 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات سواء المدنية أو الجنائية والتي تنظر حاليا بالمحاكم وأمام لجان الطعن.
وساهم المنير، في زياده الحصيله الضربيه في يوليو 2016، من خلال بعض الإجراءات القانونية الرادعة لمن يتخلف عن سداد الضريبه، كما شارك في تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين بالضرائب وفتح الباب لطموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم، كما بحث أيضا مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة الانتهاء بصورة عاجلة من تسويات العاملين الحاصلين على مؤهل أعلي، باعتبار أن ذلك أحد المطالب الملحة لهم.
وساهم في فصل صندوق العاملين بضرائب المبيعات والجمارك ليصبحا صندوقين مستقلين، مما ييسر تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للزملاء ويرفع مستواها، وقام بجولات ميدانية للاجتماع مع العاملين بالماموريات الضريبية من أجل الوقوف على مشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم مباشرة ورحب بجميع مبادرات العاملين بمصلحتى الضرائب لتطوير العمل وتحسين ظروف العاملين ووضع دراسه بعناية بأفكار تساعد في الوصول إلى نظام حوافز عادل وحديث ومستدام له معايير واضحة ومميكنة، وبذلك ليتفرغ الجميع للعمل ولتحقيق معدلات أداء للايرادات الضريبية والحصيلة تتماشى مع ما هو موجود في الدول التي تشبهنا في مستوى النمو والتطور الاقتصادى.
خلفية عمرو المنير الاكاديمية وخبرته السابقة هي ما أهلته للوصول إلى منصب نائب وزير المالية للبحوث الضريبية، واختيار السيد الرئيس له، ومن أبرز تلك الخبرات أنه الشريك والمسئول عن الاستشارات الضريبية والضرائب الدولية بشركة برايس وترهاوس كوبرز للاستشارات، حتى قبوله منصب نائب وزير المالية الجديد.
ويعد من أبرز الخبراء الضريبيين، حيث شغل عضوية اللجنة الرئيسية لخبراء الأمم المتحدة في الشئون الضريبية الدولية بنيويورك سابق، والرئيس المشارك للجنة السياسات الضريبية المختصة بشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD سابقا، وعضو مجلس إدارة وزميل جمعية الضرائب المصرية، وزميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وعضو وأمين عام جمعية الضرائب الدولية فرع مصر، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الفرنسية.
وخلال الفترة التي تولى فيها المنير منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية "2006 – 2011" أسهم في وضع السياسات الضريبية لمصر والتعامل مع المؤسسات الدولية، كما شارك في إعداد القوانين واللوائح المنظمة للعمل الضريبى في مصر.
وقام برئاسة فريق العمل المسئول عن تسعير المعاملات وتبادل المعلومات الضريبية، وقاد مجموعة العمل التي قامت بإصدار التعليمات الإرشادية لتسعيرالمعاملات "السعر المحايد" الخاصة بمصر باللغتين العربية والإنجليزية، وهى الأولى من نوعها باللغة العربية والثانية في الشرق الأوسط.
وحصل على شهادات ودورات تدريبية في مجالات السياسات المالية والضريبية والضرائب الدولية ومهارات التفاوض، من مؤسسات أكاديمية ومهنية مثل جامعة ديوك بالولايات المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادى، والأمم المتحدة، ومؤسسة IBFD.
ويمتلك خبرة كبيرة بالتخطيط الإستراتيجي الضريبى، إضافة إلى إلمام واسع بالقوانين المصرية لمتعلقة بالضرائب والاستثمار والبنوك، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى، والتخطيط الضريبى الدولى، ومحاضر في مجال السياسات العمالية والضريبية، في العديد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية ومجتمعات الأعمال.
جدير بالذكر أنه تخرج من كلية التجارة قسم المحاسبة عام 1989 بتقدير جيد جدا، وعمل حتى عام 2006 في كبرى مكاتب المحاسبة والشركات الاستشارية العالمية PWC، KPMG، Deloitte، Arthur Andersen، وشغل منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية خلال الفترة من 2006 – 2011.