نائب وزير المالية: إصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية.. قريباً

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، على أن هدف وزارة المالية ومصلحة الضرائب هو التعامل مع الممولين كشركاء فنحن نريد للممول أن يحقق أرباحًا لأن هذا معناه زيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالى انخفاض عجز الموازنة بأن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب وبالتالى تحصل الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات.
وأوضح المنير أن الإصلاح الضريبى يستند على أربع ركائز أساسية هى سياسة ضريبية واضحة وتشريع ضريبى قوى وإدارة ضريبية فعالة ومجتمع ضريبى متعاون، لافتا إلى أن وزارة المالية بدأت بالفعل خطوات الإصلاح بقانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يهدف للوصول إلى نظام ضريبى حديث ومتكامل، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادى أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولى فى منظومة الإصلاح الضريبى.
وأضاف نحتاج اليوم لإجراء إصلاح اقتصادى شامل يندرج تحته إصلاح مالى وضريبى ونقدى، موضحا أن الإصلاح الضريبى جزء من الإصلاح المنشود والذى يهدف إلى وجود سياسة ضريبية واضحة مشيرًا إلى أن قانون القيمة المضافة ليس قانونا جديدًا ولكنه تطور طبيعى لقانون الضريبة على المبيعات ومن مزايا القانون عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات إلا ما استثنى بنص خاص والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للقيمة المضافة وتوسيع القاعدة الضريبية.
كما أن الوزارة تعمل حاليا على وضع قانون موحد للإجراءات الضريبية للقضاء على المشكلات التى يتسبب بها تعارض الاجراءات الضريبية بين قوانين الضرائب المختلفه الدخل والقيمة المضافة.
كما تسعى ايضا لاصدار قانون موحد للجمارك وذلك لتقليل معدلات التهرب والعمل وفقا للمنظومة العالمية واضاف المنير خلال الندوة البلجيكية سعى الوزارة لوضع نظام مبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك بهدف تقليل النظم النقدى مما يتيح حجم الاعمال الفعلى للأنشطة والحد من التهرب.
وقال المنير أن الوزارة قد أعدت دليلا توضيحيا سيصدر بصدور اللائحه التنفيذية لقانون القيمة المضافة سيشمل تحديد طرق المعامله الضريبية لعدد من الانشطة ومنها نشاط السيارات والمقاولات والانشطة المهنية وصناعة الدخان والمياه الغازية والمشغولات الذهبية.
واكد المنير أن سياسة الوزارة خلق مناخ ثقة مع المجتمع الضريبى وذلك من خلال قانون إنهاء المنازعات والذى صدر فى سبتمبر الماضى حيث يعمل هذا القانون على تخفيف الاعباء على الممول ومصلحة الضرائب وتشمل المنازعات الضريبية الافراد والشركات فى منازعات جنائية ومدنية مؤكدًا أن مدة القانون عام وان الوزارة قد شكلت لجانًا مركزية عليا للتصالح برئاسة نائب الوزير للسياسات الضريبيه تقوم على قواعد.
أشار المنير أن مكافحة التهرب الضريبى والممارسات الضريبية الضارة على المستويين المحلى والدولى من أولويات خطه عمل الوزارة حيث تعمل على منع التهرب الضريبى المحلى وتجفيف منابعة من خلال تبسيط القوانين والاجراءات لتشجيع المواطنين على الالتزام الضريبى ورفع كفاءة وتطوير الادارة الضريبية وتوفير المعلومات اللازمة لسهولة الوصول إلى المتهربين بحانب اجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية.
وبسؤاله بالنسبة لايصالات المهن الحرة هل يعتد بها أم لا فى ظل قانون القيمة المضافة أوضح قائلا أن الخدمات المهنية والاستشارية تخضع للضريبة بفئة 10% من القيمة المدفوعة فعلا ولا يسرى بشأنها الخصم باعتبارها من خدمات الجدول المرافق للقانون.
ومن جانبه قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة كان أمرًا ضروريا حتى يستطيع المنتج الصناعى أن ينقى سلعته من كافة الضرائب فقد كان هناك الحاح من قبل المجتمع الضريبى لتطبيق الخصم الكامل وهو ما تم بالفعل فى ضريبه القيمة المضافة.