"المالية": الإصلاح الضريبي لم يعد رفاهية و"القيمة المضافة" جزء من الإصلاح

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، إن الإصلاح الضريبي لم يعد رفاهية بعد الآن، مشيراً إلى أن قانون القيمة المضافة جزء من الإصلاح الاقتصادي، نظراً إلى أن أهم عوامل جذب المستثمر إلى مصر هو وضع سياسة ضريبية مستقرة.
وأَضاف "المنير"، خلال لقائه اليوم، بأعضاء الغرف التجارية بالإسكندرية، إن الضرائب في مصر تمثل 70% من إيرادات الدولة، و13% من الناتج المحلي، وهي نسبة قليلة جداً مقارنة بدول العالم التي لا تقل عن 20%.
وأوضح أن الإصلاح الضريبي ليس معناه زيادة الضرائب، ولكن الهدف منه وجود سياسة ضريبية مستقرة وتشريع ضريبي واضح قابل للتطبيق، وإدارة ضريبة فعالة قادرة على التطبيق ومجتمع ضريبي ملتزم وواعي بأهمية دفع الضرائب، حتى يستطيع كل شخص دفع نصيبه العادل من الضريبة.
وتابع أنه لم يكن هناك أي مجال لتأخير الإصلاح الاقتصادي الضريبي، قائلاً: "إذا لم نصل الاقتصاد الضريبي، سنصل إلا ما لا يحمد عقباه".
وتابع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون القيمة المضافة يعالج تشوهات قانون ضريبة المبيعات، ويغطي على جميع النقط التي لم يغطيها قانون المبيعات، مؤكداً على أن أهم تلك النقاط إدخال الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وأوضح عمرو المنير، أن الدولة شريكة للمواطن والممول في الربح وتحقيق مصلحة الوطن، وهدفنا أن كل من يعمل في النشاط الاقتصادي يزيد وفى النهاية يحقق هدف الدولة في تقليل التضخم وتقليل الدين العام وخفض عجز الدولة.