نائب وزير المالية: تشكيل مجموعات عمل لمتابعة فحص الملفات الضريبية

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تضع على قمة أولوياتها استعادة الثقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية، منوهًا أن ذلك سيتم من خلال أكبر قدر من الشفافية في التعامل مع المجتمع الضريبي.
وقال عمرو المنير -خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، حضره محرر مصراوي- إن الإيرادات الضريبية والجمركية هو ملف رئيسي في الإصلاح المالي وتحقيق خفض حقيقي في عجز الموازنة.
وأوضح أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة فحص الملفات الضريبية وسرعة إنهاء الملفات المفتوحة للانتهاء من الفحص سريعًا، وألا يتم تقييم أداء مأموري الضرائب طبقًا للحصيلة، ولكن طبقًا لحجم الإنجاز والأداء المتميز.
وأضاف أن المالية تهدف إلى تحقيق إصلاح ضريبي، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي، مع الوصول إلى أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الأعباء الضريبية على فئات الدخل المختلفة.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أنه سيتم حاليًا وضع سياسة ضريبية مستقرة على المدى المتوسط مع توافر قدر من المرونة لمجابهة التغيرات الطارئة، وكذلك الاهتمام بوضع اللوائح والتعليمات التفسيرية والتنفيذية للتشريعات لتكون ميسرة وواضحة بهدف تخفيض المنازعات الضريبية.
وتابع ''إننا نعمل على إرساء ثقافة جديدة من جانب كل الأطراف تمضي بنا للأمام لتحقيق أهدافنا، ومنها تحقيق حالة من المصالحة بين المجتمع الضريبي والإدارات الضريبية و كذلك توسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية و مكافحة التهرب الضريبي المحلي و الدولي لحصول الدولة على نصيبها العادل من الضريبة''.
وفي نفس السياق، لفت عمرو منير، أن قانون القيمة المضافة الذي أقرته الحكومة مؤخرًا وتم إحالته إلى مجلس النواب، يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي.
وقال إن ضريبة المضافة مطبقة بشكل جزئي في مصر، وأن الحكومة تسعى إلى تطبيقها بشكل كامل على السلع والخدمات.