نائب وزير المالية :

إجراءات جديدة لإنهاء المنازعات وإصلاح المنظومة الضريبية

أكد عمرو المنيب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان الفترة القادمة ستشهد صدور مجموعة من القرارات والإجراءات لإصلاح المنظومة الضريبية بما يتوافق مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين واستعادة الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي بالإضافة إلي تكثيف الإجراءات الخاصة بمكافحة التهرب الضريبي لزيادة الحصيلة الضريبية.
قال ان الإجراءات ستتضمن سرعة حل المنازعات الضريبية وتفعيل لجان التصالح وانهاء الملفات المتراكمة أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن وسرعة فحص الملفات القديمة حيث سيتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة فحص الملفات الضريبية وسرعة انهاء الملفات المفتوحة للانتهاء من الفحص سريعاً وألا يتم تقييم أداء مأموري الضرائب طبقاً للحصيلة ولكن طبقاً لحجم الانجاز والأداء المتميز.
أشار إلي أن وزارة المالية تضع علي قمة أولوياتها استعادة الثقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية وهذا سيتم من خلال أكبر قدر من الشفافية في التعامل مع المجتمع الضريبي.
أضاف ان الإيرادات الضريبية والجمركية هو ملف رئيسي في الاصلاح المالي وتحقيق خفض حقيقي في عجز الموازنة وقال اننا نهدف تحقيق اصلاح ضريبي يهدف إلي توسيع القاعدة الضريبية وربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي مع الوصول إلي أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الأعباء الضريبية علي فئات الدخل المختلفة..أضاف انه سيتم حالياً وضع سياسة ضريبية مستقرة علي المدي المتوسط مع توافر قدر من المرونة لمجابهة التغيرات الطارئة وكذلك الاهتمام بوضع اللوائح والتعليمات التفسيرية والتنفيذية للتشريعات لتكون ميسرة وواضحة بهدف تخفيض المنازعات الضريبية..قال المنير اننا نعمل علي ارساء ثقافة جديدة من جانب كل الأطراف تمضي بنا للأمام لتحقيق أهدافنا ومنها تحقيق حالة من المصالحة بين المجتمع الضريبي والإدارات الضريبية وكذلك توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي إلي المنظومة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي المحلي والدولي لحصول الدولة علي نصيبها العادل من الضريبة.