قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير إننا نضع على قمة أولوياتنا استعادة الثقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية وهذا سيتم من خلال اكبر قدر من الشفافية في التعامل مع المجتمع الضريبي. وأضاف المنير خلال المؤتمر الصحفي التي نظمته وزارة المالية، السبت 9 أبريل، أن الإيرادات الضريبية والجمركية هو ملف رئيسي في الإصلاح المالي وتحقيق خفض حقيقي في عجز الموازنة. أوضح أننا نهدف تحقيق إصلاح ضريبي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي مع الوصول إلى اكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الأعباء الضريبية على فئات الدخل المختلفة. وأشار إلي أنه سيتم حاليا وضع سياسة ضريبية مستقرة على المدى المتوسط مع توافر قدر من المرونة لمجابهة التغيرات الطارئة وكذلك الاهتمام بوضع اللوائح و التعليمات التفسيرية والتنفيذية للتشريعات لتكون ميسرة وواضحة بهدف تخفيض المنازعات الضريبية. ونوه إلي يعملون على إرساء ثقافة جديدة من جانب كل الأطراف تمضى بنا للإمام لتحقيق أهدافنا و منها تحقيق حالة من المصالحة بين المجتمع الضريبي و الإدارات الضريبية و كذلك توسيع القاعدة الضريبية و ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية و مكافحة التهرب الضريبي المحلى و الدولي لحصول الدولة على نصيبها العادل من الضريبة. واختتم كلمته بأنه سيتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة فحص الملفات الضريبية وسرعة إنهاء الملفات المفتوحة للانتهاء من الفحص سريعا و ألا يتم تقييم أداء مأموري الضرائب طبقا للحصيلة ولكن طبقا لحجم الانجاز والأداء المتميز.