مخاوف من التعديلات المنتظرة في قانون الدخل

ضريبة الأغنياء ضد الاستثمار وتزيد حالات التهرب

تنتهي وزارة المالية قريبا من اعداد مجموعة من التعديلات في قانوني الضرائب علي الدخل والمبيعات بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب وزيادة الحصيلة الضريبية لسد العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة.
تتضمن التعديلات الجديدة اضافة نصوص جديدة لقانون الضرائب علي الدخل ولائحته التنفيذية تشمل فرض ضريبة بنسبة 5% علي دخول الأفراد وأرباح الشركات التي تزيد علي مليون جنيه سنويا وهي ما تعرف باسم ضريبة الأغنياء مع السماح بسداد هذه الضريبة في صورة عينية بالإضافة إلي اعادة النص الخاص بتجريم التخطيط الضريبي واستحداث ضريبة باسم الضريبة الكربونية تفرض علي المصانع التي تستخدم الفحم كمصدر للطاقة.
قال هاني قدري وزير المالية ان هذه التعديلات تأتي في اطار الاصلاحات المالية التي تستهدفها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية خاصة ان اجمالي الايرادات الضريبية في مصر لا تزال أقل من 15% من الناتج المحلي وهي من المعدلات الأقل علي مستوي العالم وعلي مستوي الدول النامية والناشئة أيضا.
أوضح ان وزارة المالية تقوم بإعداد تعديلات علي قانون ضريبة الدخل بهدف زيادة عدد الممولين وغلق باب التهرب والتجنب الضريبي ودراسة فرض ضريبة مؤقتة علي الأفراد والشركات التي تزيد أرباحها علي مليون جنيه سنويا الانتهاء من اعداد منظومة جديدة للتحول إلي التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة.
قال الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب ان التعديلات الجديدة تستهدف اصلاح المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية وضم الاقتصاد غير الرسمي ومكافحة عمليات التهرب أو التجنب الضريبي.
أكد انه لا صحة لما يتردد بأن الضريبة ضد الاستثمار وان المستثمر يبحث عن الاستقرار التشريعي وسهولة الاجراءات قبل البحث عن سعر الضريبة.
أضاف ان التنفيذ السليم للمنظومة الضريبية ومكافحة التهرب يتطلب بناء نظام معلوماتي قوي وسليم عن تعاملات الممولين وهو التحدي الأكبر أمام الإدارة الضريبية.
قال ان مادة التخطيط الضريبي التي يتخوف منها البعض سيتم ربطها بمادة الرأي المسبق ووضع ضوابط واضحة وصارمة لها لمنع استغلالها من جانب الإدارة الضريبية.
من جانبهم حذر الخبراء من اتجاه الحكومة إلي فرض ضرائب جديدة لزيادة الحصيلة بدلا من اصلاح الادارة الضريبية وتيسير اجراءات الفحص وضم الاقتصاد غير الرسمي والحصر السليم للمجتمع الضريبي.
قال حسين حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الأمريكية للتجارة ان حالة عدم الاستقرار التشريعي وكثرة التعديلات في قوانين الضرائب تضر ضررا بالغا بمناخ الاستثمار وتثير ارتباك المستثمرين وتمنع الوصول إلي دراسات جدوي سليمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة.
أضاف ان فرض ضريبة جديدة بنسبة 5% علي دخول وأرباح الأفراد والشركات التي تزيد علي مليون جنيه يعني زيادة العبء الضريبي علي القطاعات التي تقود الاقتصاد والتي تفتح أبوابا لفرص عمل جديدة للشباب لعلاج مشكلة البطالة التي تعد أكبر التحديات أمام الحكومة.
وتساءل عن حجم الأثر المالي الذي سيعود علي الخزانة العامة عند فرض مثل هذه الضريبة ومقارنته بعدد فرص العمل الذي يمكن أن تفتقده الدولة بسبب هذه الضريبة مشيرا إلي تكلفة فرصة العمل الواحدة أكبر كثيرا من قيمة الضريبة المتوقعة.
أشار إلي ان التجربة اثبتت ان خفض سعر الضريبة ووضوح التشريع وسهولة اجراءات التطبيق أدي إلي مضاعفة الحصيلة ومنع التهرب الضريبي وليس العكس.
وحذر المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية من العودة إلي مادة التخطيط الضريبي التي حاول النظام السابق النص عليها في تعديلات قانون الضريبة علي الدخل والتي لقيت معارضة شديدة من المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال بسبب المخاوف من أن تؤدي هذه المادة فتح باب كبير للنزاع بين مصلحة الضرائب والممولين واستغلالها استغلالا سيئا من جانب الادارة الضريبية.
أوضح ان هذه المادة تم حذفها وانها كانت تنص علي انه لا يعتد بالآثار الضريبية لأي اتفاق أو صفقة أو عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبي بالتخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الاعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة سواء كان ذلك بشكل صريح أم ضمني اذا ثبت ان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض هو التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الاعفاء منها ويكون للمصلحة في الحالات السابقة اعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية علي أساس سعر السوق وإعادة تكييف الاتفاق إلي الطبيعة الأساسية بما يتفق مع احكام القانون وتعديل قيمة الضريبة المستحقة علي الممول.
قال ان الحالة الرابعة من حالات التخطيط الضريبي التي نصت عليها المادة الملغاة يمكن أن تفتح باب المنازعات القانونية علي مصراعيه بسبب الخلاف المتوقع حول تفسير مضمون هذه الفقرة والعبارات الخاصة بالخيار القانوني الملاءم أو غير الملائم أو غير الضروري وهي كلمات مطاطة وغير محددة ويمكن اختلاف تفسيرها وفقا لاختلاف الأشخاص والمواقف والأوقات التي تمت فيها الصفقة ومن المتوقع أن تؤثر سلبا علي مناخ الاستثمار وتغلق باب الاجتهاد الضريبي.