قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية خلال مؤتمر صحفى اليوم اننا نضع على قمة اولوياتنا استعادة الثقة بين المجتمع الضريبى والادارة الضريبية وهذا سيتم من خلال اكبر قدر من الشفافية فى التعامل مع المجتمع الضريبى. واضاف ان الايرادات الضريبية والجمركية هو ملف رئيسى فى الاصلاح المالى وتحقيق خفض حقيقى فى عجز الموازنة، وقال اننا نهدف تحقيق اصلاح ضريبى يهدف الى توسيع الفاعدة الضريبية وربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى مع الوصول الى اكبر قدر ممكن من العدالة فى توزيع الاعباء الضريبية على فئات الدخل المختلفة. واضاف بأنه سيتم حاليا وضع سياسة ضريبية مستقرة على المدى المتوسط مع توافر قدر من المرونة لمجابهة التغيرات الطارئة وكذلك الاهتمام بوضع اللوائح و التعليمات التفسيرية والتنفيذية للتشريعات لتكون ميسرة وواضحة بهدف تخفيض المنازعات الضريبية. وقال المنير اننا نعمل على ارساء ثقافة جديدة من جانب كل الاطراف تمضى بنا للامام لتحقيق اهدافنا و منها تحقيق حالة من المصالحة بين المجتمع الضريبى و الادارات الضريبية و كذلك توسيع القاعدة الضريبية و ضم الاقتصاد غير الرسمى الى المنظومة الضريبية و مكافحة التهرب الضريبى المحلى و الدولى لحصول الدولة على نصيبها العادل من الضريبة. وتابع انه سيتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة فحص الملفات الضريبية وسرعة انهاء الملفات المفتوحة للانتهاء من الفحص سريعا و ألا يتم تقييم اداء مأمورى الضرائب طبقا للحصيلة ولكن طبقا لحجم الانجاز والاداء المتميز.