أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أنه سيتم قريبًا إعلان سياسة ضريبية جديدة تعتمد على تحقيق استقرار تشريعي ، واستعادة الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي ، وذلك من خلال اكبر قدر من الشفافية فى التعامل مع المجتمع الضريبي ، وكشف عن تكوين مجموعات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي محليًا وعالميًا وذلك في ضوء ما تم تسريبه عن وقائع تهرب في وثائق بنما، حيث سيتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة فحص الملفات الضريبية . وأضاف أن الإيرادات الضريبية والجمركية تعد ملفًا رئيسيًا في الإصلاح المالي وتحقيق خفض حقيقي في عجز الموازنة ، وقال أننا نهدف تحقيق إصلاح ضريبي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي، مع الوصول إلى أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الأعباء الضريبية على فئات الدخل المختلفة. وأضاف أنه سيتم حاليا وضع سياسة ضريبية مستقرة على المدى المتوسط مع توافر قدر من المرونة لمجابهة التغيرات الطارئة ، وكذلك الاهتمام بوضع اللوائح و التعليمات التفسيرية والتنفيذية للتشريعات لتكون ميسرة وواضحة بهدف تخفيض المنازعات الضريبية.