اتحاد الصناعات: قانون القيمة المضافة يقضي على الاقتصاد الموازي

طالب اتحاد الصناعات وزارة المالية بضرورة تطبيق القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات وإلغاء حد التسجيل ليشمل جميع الشركات بهدف تطبيق العدالة فى المعاملة الضريبية.
أوضح الاتحاد أن قانون القيمة المضافة يساهم في القضاء على الاقتصاد الموازي، ويعمل على تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية، مشيراً إلى انه سيوفر دخل للخزانة العامة للدولة قد يصل لأضعاف الدخل الحالى.
وعقد الاتحاد اجتماعا موسعا مع وزير المالية هانى قدري وقيادات الوزارة، بحضور محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات والمهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الجمارك والمهندس محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار .
واكد الاتحاد على ضروره الغاء حد التسجيل للقيمة المضافة بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقة ضريبية مسجل تلقائيا في ضريبة المبيعات على القيمة المضافة وبالتالي تحقيق العدالة بين المجتمع الضريبي وعدم إعطاء غطاء شرعي للتهرب الضريبي وعدم خروج مسجلين من ضريبة المبيعات وبالتالي دخول جميع الكيانات التي تعمل في السوق الموازى الى المنظومة الضريبية.
واقترح الاتحاد عدم المبالغة في سعر الضريبة على أن تكون بواقع 10% على اقصى تقدير لان المبالغة في سعر الضريبة لا يؤدي بالضرورة الى رفع الحصيلة.
كما طالب الاتحاد وزارة المالية بضرورة تطبيق نظام المقاصة في محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع لتخفيف العبء على المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، مع ضرورة الربط الالكتروني بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية.
وطالب م. محمد السويدي رئيس الاتحاد، بسرعة تطبيق نظام "الباركود" عن طريق المنافذ الجمركية المصرية على جميع السلع ومدخلات الصناعات والمنتجات تامة الصنع لمحاصرة التهريب والتأكد من المواصفات القياسية والخامات المستخدمة في الصناعة وكذلك جميع الواردات التي تدخل مصر.
واقترح إنشاء لجان لفض المنازعات خارج المنظومة الحكومية تشكل من الخبراء المحايديين للفصل وابداء الرأي في المنازعات الضريبية بين وزارة المالية والممولين من الصناع بالإضافة إلى فتح مكاتب ضريبية داخل جميع المحافظات بهدف التسهيل على الموردين.
وأكد السويدي على ضرورة عدم الاعتداد بالفواتير النقدية من المصانع بهدف ضبط الأسواق وتحقيق عدالة ضريبية .
وأشار الى أن منع تداول الأموال النقدية "الكاش" في التعاملات التجارية والخدمية وجعلها منظومة إلكترونية وإثباتها عن طريق البنوك؛ مما يسهم في تخفيف عجز الموازنة ووقف عمليات الإرهاب الاقتصادي وغسيل الأموال ويحقق الاستقرار الاقتصادي، ويساعد على إحكام السيطرة وتطبيق المنظومة الضريبية بصورة كبيرة على الجميع دون اقتصارها على فئات معينة ومحاصرة السوق الموازي.