نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق في اتهام " المجتمعات العمرانية" بإهدار المال العام

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ الذي تقدم به محمود عيد موسى حسان رئيس مجلس إدارة دار الشعب للصحافة وللنشر والتوزيع، الذي اتهم فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونادي خبراء وزارة العدل ويمثله محمد ضاهر حسين، وشركة الربوة الهادئة ويمثلها طارق محمد الطويل، والرئيس السابق للرقابة الإدارية، بإهدار المال العام، والتستر على الفساد، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، وعرض النتائج في مذكرة له.
وأكد مقدم البلاغ الذي يحمل رقم 3430 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أنه مشترٍ لعدد 6 فيلات خالصة الثمن من شركة الربوة الهادئة، وذلك من خلال الإعلانات الخاصة بنادي خبراء وزارة العدل، منذ أكثر من ثلاثة سنوات، إلا أنه اكتشف تعرضه لجريمة استيلاء كبرى بموجب المستندات التي حصل عليها، مؤكدا أنه اشترى من طارق الطويل، من خلال الوساطة مع محمد ضاهر حسين، واتفقوا على التداخل في مشروع 6 أكتوبر مع نادي خبراء وزارة العدل من خلال عرض البيع للمشروع على خبراء ومستشاريين وزارة العدل بأسعار زهيدة.
وأوضح أن الأرض كانت مخصصة من الأساس للشركة المذكورة، بعد أن رسي عليها المزاد، بمبلغ زهيد لا يتناسب أساسا مع ثمن الأرض وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام، واتفق النادي ومجلس إدارته مع الشركة بالمخالفة للقانون، على سداد مقدم الأرض 8 مليون جنيه رغم أن قيمة الأرض 350 مليون جنيه، مضيفا أنه تم عمل بروتوكول وهمي وفاسد بين الشركة ونادي خبراء وزارة العدل - بالمخالفة للقانون - وأن ثمن الأرض لم يسدد حتى الآن، إلا أن ذلك تم بالتحايل على القانون واستغلال النفوذ، رغم تحذير الهيئة للنادي بوقف بيع الوحدات السكنية للمشروع ، كما تبين أن الوحدات السكنية التي بيعت تم بيعها مرة أخرى، للخبراء والمستشارين، بأسعار زهيدة، وبعد أن تم الاستيلاء على 1800 شخص من العملاء, التي تقدر بما يقارب النصف مليار جنيه، تم تهريب الأموال لبنوك سويسرا.