حواديت الربوة الهادئة

عقب نشر مقال الاسبوع الماضي. ضرب الحاجزون في شركة الربوة أخماسا في أسداس وانهالت اتصالاتهم علي الجريدة يستفسرون عن موقف الشركة.. البعض منهم نجح في الحصول علي رقم هاتفي واتصلوا بي خوفا من ضياع تحويشة عمرهم التي دفعوها للشركة ونادي خبراء وزارة العدل اصحاب البروتوكول! ورغم كل ذلك التزم السيد وزير الاسكان والسيد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد رئيس جهاز مدينة أكتوبر الصمت، وكأن الامور لاتعنيهم! الحاجزون .. خائفون يترقبون! والدكتور فتحي البرادعي الوزير المعني بالأمر «ولا هوهنا»! يكتفي بالجلوس في مكتبه بشركة «المقاولون العرب» ولايذهب إلي الوزارة ولايوقع علي اوراق! صحيح أنه لم يكن مسئولا عن العزبة وتوزيع الغنائم! ولكن معالي الوزير عندما وافق علي حمل حقيبة الاسكان اصبح مسئولا أمام الله والشعب، وحقوق المتعاقدين امانة في رقبته!..وزارة الاسكان وقعت عقدا مع الاخ طارق الطويل صاحب الشركة والتي تقول الاخبار المتواترة أنه خارج مصر، الوزارة وقعت العقد مع الربوة الهادئة في 2/11/2008 ويقول تمهيد العقد إن الطرف الاول «الوزارة» قد اعلن عن طرح مزايدة بالمظاريف المغلقة لبيع قطع أراضي لاقامة مشروع عمراني متكامل «وحدات سكنية بمسطحات بحد أقصي 150م2 علي أن تكون نصف وحدات المشروع علي الاقل بمسطحات 100م2 فأقل» وصدر أمر الاسناد بتاريخ 31/10/2007 ويقول البند الثالث من العقد أن الطرف الاول باع للطرف الثاني قطعة أرض بمساحة «5،47 فدان» تعادل 425،199539 متر مربع.. ويقول البند الرابع أن هذا البيع تم بثمن إجمالي مقداره 35،100168791 فقط مائة مليون ومائة ثمانية وستون ألفا وسبعمائة وواحد وتسعون جنيها و35 قرشا! بواقع 502 جنيه للمتر المربع.. وقد قام الطرف الثاني بسداد 10% من القيمة الاجمالية وهو مبلغ يوازي «135،10016879 جنيه» فقط عشرة ملايين وستة عشر الفا وثمانمائة وتسعة وسبعون و135/1000 لاغير (شوف الدقة في الحرص علي أموال الدولة!) وذلك بالشيك رقم 36980/000/0176 في 30/12/2007 والشيك رقم 123336 في 30/12/2007 والشيك رقم 0000381/200 في 30/12//2007 والباقي نقدا في 4/5/2008! اما باقي الثمن ويعادل 90%من الثمن فيلتزم الطرف الثاني بسداده بعد فترة سماح ثلاث سنوات علي سبعة اقساط ثانوية متساوية مضافا إليها فائدة البنك المركزي وتبلغ قيمة كل قسط «6،12878844جنيه» فقط اثني عشر مليوناً وثمانمائة وسبعون ألفا وثمانمائة وأربعون و60/100 لاغير ويستحق القسط الأول 31/10/2010 والقسط الثاني 31/10/2011 وتنتهي الاقساط في 31/10/2016.. كما يلتزم الطرف الثاني بسداد باقي اقساط الثمن في مواعيدها.. وفي حالة التأخير في سداد أي قسط من الاقساط عن الموعد المحدد يتحمل الطرف الثاني فائدة طبقا للسعر المعلن بالبنك المركزي تستحق من تاريخ استحقاق القسط وحتي تاريخ سداده، فإذا حل موعد القسط الثاني دون السداد تحل مواعيد باقي الأقساط تلقائيا، فإذا امتنع الطرف الثاني عن السداد يحق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء ذاته، دون حاجة إلي تنبيه أو انذار أو اللجوء إلي القضاء ودون الاخلال بحقوق الطرف الاول التي كفلها القانون ولا يحق المطالبة بتكاليف المباني أو المنشآت علي الأرض وعدم أحقيته في استرداد تأمين دخول المزاد» هذه بعض بنود العقد نقلتها بالحروف والأرقام وهي بنود واضحة وضوح شمس يوليو.. فهل التزم بها الطرف الثاني «الشركة» وهل تابع تطبيقها علي أرض الواقع الطرف الأول «الوزارة».. لم يحدث هذا ولاذاك! العقد يقول إن الأرض مخصصة لاقامة مجتمع عمراني لاقامة وحدات سكنية بحد أقصي 150 مترا مربعا علي أن تكون نصف وحدات المشروع علي الأقل بمسطحات 100 متر مربع فأقل» أي أن العقد لم ينص علي قيام الشركة ببيع أراضي أو المتاجرة فيها وعندما كتبت في 17/7/2010 حكاية نادي قضاة دسوق والمستشار الذي باع قطعة أرض مساحتها 800 متر مربع اتضح فيما بعد أنها ضمن 100 قطعة أرض مباعة لجمعية الرسالة! عندما كتبت ذلك في تاريخه هل تحركت وزارة الاسكان لتعرف وتحقق علي أرض الواقع إن كان ما كتبته صحيحا أم لا! وهل تحركت الشركة وقتها لترد علي ما كتبته وتقول لي عفواً أنت كاذب ومغرض فيما كتبته! لم يحدث ذلك!
هذه واحدة، أما الواقعة الثانية والتي تؤكد صحة كلامي في متاجرة الشركة بالأراضي والتصرف فيها علي غير الغرض المخصصة له طبقا للعقد! أن الأخ طارق الطويل بصفته صاحب شركة الربوة الهادئة وقع عقداً في 31/12/2007 مع المدعو/ محمد ماهر حسن البقلاوي لبيع قطع أراضي دخل منتجع العبير جاردن بالتوسعات الشمالية 6 أكتوبر مشروع الربوة الهادئة بمساحة 12941 مترا مربعا وأرقام القطع كالآتي (123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 143، 135، 136، 137، 151، 138، 152، 175، 176، 177) وتم هذا البيع بإيجاب وقبول صحيحين تجاه الطرفين وسداد المشتري محمد ماهر حسن البقلاوي مبلغ 8 ملايين جنيه نقداً في مجلس القعد والباقي 400000،14 «أربعة عشر مليوناً وأربعمائة ألف جنيه» تسدد علي دفعات بعد استلام الأرض والقطع سالفة الذكر.
وقد أقر الأخ طارق الطويل في البند الخامس من العقد في الملكية بملكية الأرض عن طريق التخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسة رقم 65 بتاريخ 28/10/2007.. ويتضح من ذلك أن الشركة باعت مساحة 12941 مترا مربعا بمبلغ 400000.22 «اثنان وعشرون مليونا وأربعمائة ألف» أي أنها باعت المتر الذي اشترته بمبلغ 502 جنيه من الوزارة بأكثر من 1700 جنيه!.. والسؤال هل دفعت الشركة القسط الأول!! أم لا!! الإجابة العدد القادم.
نجاح الصاوي