الطريق إلي الملايين يبدأ بقطعة أرض .. والطريق إلي المليارات يبدأ بقطعة أو قطع أكبر! هكذا كان الحال خلال السنوات الماضية التي كان يتم فيها توزيع الهبات والعطايا! وهكذا كانت تدار الامور بالنسبة لأملاك الدولة وأراضيها!.. أرض الدولة في المدن العمرانية المهمة مثل اكتوبر والقاهرة الجديدة كانت أشبه بمغارة علي بابا من يعرف كلمة سر الدخول اليها يسعده الحظ ليكون من أصحاب الملايين والمليارات العام الماضي وبالتحديد يوم 17/7 كتبت تحت عنوان «كلام علي ربوة هادئة» عما يدور في إحدي الشركات بمدينة السادس من أكتوبر والتي يحمل اسمها نفس عنوان المقال «الربوة الهادئة» حكيت فيه قصة المواطن المصري محمود حسين المقيم بهولندا الذي كان يرغب في شراء قطعة أرض بإحدي المدن العمرانية الجديدة فأخبره أحد أقاربه أنه يعرف أحد السماسرة في الحي المتميز بمدينة أكتوبر يستطيع تلبية طلبه عن طريق أحد مستشاري هيئة قضايا الدولة بكفر الشيخ! ذهب محمود إلي مدينة دسوق وتقابل مع سيادة المستشار الذي أخبره أنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 800متر وأنه عضو باتحاد ملاك الرسالة التابع لنادي قضاة دسوق بكفر الشيخ وانه علي استعداد للتنازل عن هذه المساحة إذا دفع له مبلغ 65000جنيه فوق سعر الارض وقدره 655000جنيه يدفع منها 340500جنيه عند توقيع العقد والباقي وقدره 315000جنيه تسدد علي سبع سنوات بعد فترة سماح 3سنوات وبالفعل تم سداد المقدم علي دفعات بموجب إيداعات بنكية في حساب اتحاد ملاك الرسالة التابع لنادي قضاة دسوق بالاضافة إلي مبلغ 60000جنيه ليد المستشار! وبعد ذلك قام المستشار بعمل توكيل خاص بالقطعة المتفق عليها وعندما شرع محمود في تفعيل الاتفاق فوجئ بأن قطعة الأرض المتفق عليها تدخل ضمن مائة قطعة أرض مشتراه بمعرفة اتحاد الرسالة من شركة الربوة الهادئة ومقرها سنترهاميس بالحي المتميز بأكتوبر! بعد صدور العدد 501 من «صوت الأمة» تحرك التفتيش القضائي بوزارة العدل وأجبر المستشار علي رد فرق السعر إلي محمود! في نفس الوقت الذي لم تتحرك وزارة الاسكان وهي الجهة المعنية بالامر إلا بعد النشر بثلاثة أسابيع! حيث ارسلت الكتاب رقم6353بتاريخ14/8/2010 تطلب من جهاز مدينة اكتوبر مذكرة معلومات!! بموقف قطعة الارض المخصصة لشركة الربوة الهادئة بناء علي ما نشر بجريدة «صوت الأمة» بتاريخ 17/7/2010 تحت عنوان «كلام علي ربوة هادئة»! يانهار أسود من قرن الخروب! السيد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لا يعرف شيئا عن القطعة أو القطع التي خصصتها وزارته للشركة! المهم أن السيد رئيس جهاز مدينة اكتوبر المهندس محمد نبيه عبدالموجود ارسل الرد التالي علي مذكرة المعلومات والذي حمل رقم صادر26694 بتاريخ24/8/2010 يقول «نود احاطة سيادتكم علما أن شركة الربوة الهادئة مخصص لها عدد 2قطعة أرض بمنطقة امتداد التوسعات الشمالية بغرض تنفيذ وحدات سكنية لا يزيد مسطح الواحدة عن 150مترا مربعا.. وعليه - كما يقول الخطاب- نتشرف أن نوضح لسيادتكم ادناه موقف قطعتي الارض المخصصتين.. أولا: أسلوب التخصيص: المظاريف المغلقة .. تاريخ أمر الاسناد : 20/10/2007.. المساحة : 91،48فدان.. قيمة الارض: 45،86600110 جنيه.. تاريخ التعاقد: 2/11/2008.. تاريخ الاستلام 15/5/2008.. مدة تنفيذا لمشروع: 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد.. رقم وتاريخ القرار الوزاري باعتماد مخطط استعمالات الأراضي: 67 في 10/2/2009.. الموقف العقاري: لا توجد مستحقات حتي تاريخه الموقف التنفيذي: جاري التنفيذ.. ثانيا: القطعة 28 بمنطقة امتداد التوسعات الشمالية.. أسلوب التخصيص: المظاريف المغلقة!.. تاريخ أمر الاسناد: 31/10/2007.. المساحة: 75،47 فدان.. تاريخ التعاقد 2/11/2008 تاريخ الاستلام: 15/5/2008.. قيمة الأرض: 35،100168791 جنيه مدة تنفيذ المشروع: 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد.. رقم وتاريخ القرار الوزاري باعتماد مخططات استعمال الأراضي: 13 بتاريخ 5/1/2009.. الموقف العقاري لاتوجد مستحقات حتي تاريخه.. الموقف التنفيذي: جاري التنفيذ.. علما أن البند 12 من عقدي البيع لقطعتي الأرض المذكورتين نص علي الآتي: يحظر علي الطرف الثاني أن يعرض وحدات المشروع السكني للحجز والبيع إلا بعد موافقة الطرف الأول بشرط تحرير العقد وتوقيعه من طرفيه وصدور قرار التخطيط والتقسيم من الطرف الاول.. كما ورد بالمادة «2» من القرار الوزاري الصادر للمشروعين بعدم التسويق إلا بعد اكتمال الإنشاءات بالكامل مرفق صور القرارات الوزارية».. هذا هو النص الحرفي الذي أرسله المهندس محمد نبيه عبدالموجود رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر إلي المهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية والذي يتضح من خلاله أن قرار تخصيص قطعتي الأرض لشركة الربوة الهادئة والبالغ جملتها 96.66 فدان بغرض اقامة وحدات سكنية لاتزيد مساحة الشقق علي 150 مترا مربعا! ولم يتضمن قرار التخصيص السماح للشركة ببيع أراض لأفراد أو شركات! فهل التزم السيد/ طارق طويل صاحب الشركة بهده القرارات! الأوراق والمستندات الموجودة تحت يدي تؤكد أن صاحب الشركة لم يلتزم بالعقد الموقع بينه كطرف ثان وبين المهندس محمد حازم الدمرداش أحمد بصفته مساعد أول وزير الاسكان وهذا موضوع الأسبوع القادم! نجاح الصاوي
