خبراء في.. الله أعلم «4»

حواديت الربوة الهادئة

عندما كتبت المقال الأول عن «الربوة الهادئة» في 17/7/2010.. كان همي الأول الوقوف إلي جانب ابن خالة زوجتي المغترب في هولندا.. ورغم صلة القرابة التي تربطني بمحمود حسين صاحب المشكلة.. إلا أنني لم أنس قواعد المهنة وحق الطرف الآخر في الرد والتعقيب وتوضيح وجهة نظره!!..ولذا ظللت ابحث عن أي وسيلة للاتصال بأصحاب الشركة الذين لا أعرفهم حتي هذه اللحظة! إلي أن اهتديت إلي منشور دعائي مطبوع علي ورق فاخر وبالالوان مكتوب عليه بعض ارقام التليفون المحمول اتضح لي فيما بعد أن بعضها تخص صاحب الشركة وشقيقه! وبالفعل اتصلت بأحد هذه الأرقام وعلي ما اتذكر ورد علي شقيق طارق الطويل صاحب الشركة! وعندما أخبرته بحكاية محمود والأرض التي اشتراها من مستشار من مدينة دسوق يمتلك سهما في جمعية اسمها الرسالة في نفس المدينة وتتاجر في الاراضي المملوكة للشركة ! قال لي إنه سيتصل بي غدا للرد علي هذا الكلام! ومضي غدا وبعد غد ولاحس ولاخبر أو بعد النشر، وكما ذكرت في مقال سابق تحرك التفتيش القضائي بوزارة العدل وأجبر المستشار علي رد فارق سعر الأرض لمحمود! وعندها وجدت الشركة نفسها في مأزق بالنسبة لمحمود والمستشار وجمعية الرسالة! ولم يكن أمامها الا مساومة محمود بالنسبة للمبالغ التي دفعها ووصلت جملتها إلي 345 ألف جنيه فعرضت عليه أن يحصل علي شقتين بالمشروع بعد أن يدفع 15 ألف جنيه ليصل ثمن الشقتين إلي 360 ألف جنيه نقدا! وهذا الموقف من جانب الشركة يؤكد علاقتها بجمعية الرسالة ونادي قضاة دسوق! وبالطبع اضطر محمود لقبول عرض الشركة حتي لايضيع شقاه في الغربة! وحتي الآن لم يحصل محمود علي شيء وبدأت مساومات أخري من جانب الشركة مثل احصل علي شقة أكبر في المساحة وادفع الفرق! محمود علم بالمخالفات والمشاكل التي تواجهها الشركة فقرر النزول إلي القاهرة للحصول علي حقوقه المهددة بالضياع! وعندما زارني الأسبوع الماضي وسألني ماذا يفعل قلت له أنت صاحب الشأن.. فأخبرني بأنه سيتقدم ببلاغ إلي النائب العام!
معذرة إذا كنت اطلت في سرد الحكاية.. لكنني تعمدت ذلك حتي يعرف الجميع أنني لم اتجن علي أصحاب الشركة! محمود ليس وحده الذي يخاف ضياع حقوقه..عشرات من الحاجزين اتصلوا علي تليفونات الجريدة.. ومنهم من كتب إلي عبر بريدي الاليكتروني مثل الاستاذ احمد الحناوي الذي ارسل إلي رسالة بتاريخ 16 من الشهر الحالي يقول فيها «بخصوص مقالاتك عن الربوة..أستاذ نجاح.. انت صراحة وجعتلي بطني .. أنا حاجز وحدة من سنة.. والمفروض الاستلام اليومين دول.. بصراحة كده.. ياريت تطمني هو انا اتنصب علي!!» هذه الرسالة وعشرات مثلها تلقيتها بعد سلسلة المقالات وهي توضح خوف المتعاقدين علي حقوقهم من الضياع! وكل واحد يمسك بيده عقد بعضها موقع من المهندس طارق الطويل وبعضها موقع من شقيقه! أما اغرب العقود فهي العقود الثلاثية بين الشركة ويمثلها طارق الطويل والطرف المشتري أما الطرف الثالث فهو نادي خبراء وزارة العدل ويمثله السيد/محمد ضاهر محمد حسين المقيم في 399 شارع رمسيس القاهرة!.. وقد اتصل بي مسئول كبير في وزارة العدل يسألني عن موضوع نادي الخبراء وإن كان متوفرا لدي بعض النماذج من هذه العقود الثلاثية والمذكور فيها اسم نادي خبراء وزارة العدل فأخبرته بأنه يوجد بحوزتي العديد من هذه العقود وقد تحدد بيننا موعد بعد اعياد شم النسيم لتسليمه نسخة من هذه العقود! لذا فإنني اناشد كل من يمتلك عقدا مذكورا فيه نادي خبراء وزارة العدل أن يوافيني بنسخة منه علي عنوان الجريدة حفاظا علي حقوقه!.. الأخ محمد ضاهر مسئول النادي يعلم تمام العلم أن ما قام به مخالف تماما للقانون لسبب بسيط لأنه عندما قامت الشركة بتاريخ 5/6/2008 بالاعلان عن بيع وحدات سكنية بمساحات من 100، 125، 150 مترا مربعا وذلك قبل اعتماد المخطط العام مخالفا بذلك شروط العقد، حيث إنه وكما يقول الخطاب المرسل من جهاز مدينة السادس من أكتوبر إدارة المشروعات وطرفي صورة منه - لأنه وقع بروتوكولا مع نادي خبراء وزارة العدل ببيع وحدات سكنية لاعضاء النادي !وبناء عليه قام الجهاز بتاريخ 17/8 /2008 بمخاطبة الشركة باتخاذ اللازم بإيقاف جميع اجراءات التصرف في الوحدات السكنية وإزالة جميع الإعلانات في خلال 72 ساعة مع صورة منه للسيد وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية! ورغم هذه المخاطبات والتنبيهات استمر النادي في ابرام العقود كطرف ثالث ضاربا عرض الحائط بكل التعليمات والقوانين التي يجب أن يكون أول من يحافظ عليها كجهة تابعة لوزارة مهمتها الأولي الحفاظ علي حقوق الناس واحترام القانون، مرة أخري سأكون اسعد الناس لو دفعت الشركة الشيكات المستحقة عليها للدولة وأكملت ال75% المتبقية من المشروع ومدت المرافق وللعلم أنا لا أملك حسابا في بنك كريدي سويس ولا أرغب في الحصول علي محل لافتتاحه مكتبة علي غرار مكتبات سمير
نجاح الصاوي